أكد مصرفيون عرب على أهمية الشمول المالي، تعميم الخدمات المالية، في دعم وخدمة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته المالية ودعم تصنيفاته المالية. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز، في كلمته خلال المنتدى المصرفي العربي الذي يعقد حاليا في شرم الشيخ بعنوان «الشمول المالي التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي»، اليوم الخميس، إن "البنك المركزي قام بإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الشمول المالي، وهي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، مبادرة دعم قطاع السياحة، مبادرة تنشيط التمويل العقاري. وأضاف رامز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على دعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلى الأنطلاق بقوة نحو الشمول المالي. وشدد على، أن "البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي وفي نفس الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي والرقابة المالية وأكد الخولي وجود رقابة مالية من البنك المركزي على البنوك"، مشيرا إلى أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية. وانتقد الخولي تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي، وعدد أفرع البنوك، قائلا، إن "ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي ولايكفي لتحقيقه". وأشار إلى أن دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب10 مليارات جنيه، مضيفا أن هناك 10 مليارات أخرى في هذا الصدد. وبدروه، انتقد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية تراجع الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى أنها دون المستوى، وهناك 18% فقط في الدول العربية لديهم حسابات مالية. وأشار بركات إلى أن "حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية تدفعنا إلى الاهتمام بالشمول المالي، مضيفا إلى أن الشمول المالي يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتا إلى أن عمليات مكافحة الارهاب تؤكد حتمية الشمول المالي، مشددًا على أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء. أما محمد الآتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أكد على أهمية دمج السوق غير الرسمي في السوق الرسمي لتنشيط الخدمات المالية المصرفية. وشدد الآتربي على أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري، ويؤثر إيجابا على تحسين التصنيف الأئتماني لمصر. وانتقد عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي، قائلا أنها تبلغ حاليا 7500 ماكينة مما يعيق تطبيق الشمول المالي.