مصرفيون: الشمول المالي مهم لدعم الاقتصاد المصري وتحسين تصنيفاته

أكد مصرفيون مصريون أهمية الشمول المالي - تعميم الخدمات المالية - في دعم وخدمة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته المالية ودعم تصنيفاته المالية.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي - في كلمته خلال المنتدى المصرفي العربي الذي يعقد حاليًا في شرم الشيخ بعنوان "الشمول المالي التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي" اليوم الخميس - إن البنك المركزي قام بإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الشمول المالي هي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة تنشيط التمويل العقاري.
وأضاف رامز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك عمل على دعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلى الانطلاق بقوة نحو الشمول المالي.
وشدد على أن البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي وفي نفس الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي والرقابة المالية، مؤكدًا وجود رقابة مالية من البنك المركزي على البنوك، ومشيرا إلى أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية.
وانتقد الخولي تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي، وعدد أفرع البنوك، قائلًا "إن ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي ولا يكفي لتحقيقه".
وأشار إلى دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب 10 مليارات جنيه، مضيفًا أن هناك 10 مليارات أخرى في هذا الصدد.
وبدروه، انتقد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية تراجع الشمول المالي في الدول العربية، مشيرًا إلى أنها دون المستوى، وأن 18 بالمئة من مواطني الدول العربية فقط لديهم حسابات مالية.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية تدفعنا إلى الاهتمام بالشمول المالي، مضيفًا أن الشمول المالي يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتًا إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب تؤكد حتمية الشمول المالي.
وشدد بركات على أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
وأكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر أهمية دمج السوق غير الرسمي في السوق الرسمي لتنشيط الخدمات المالية المصرفية، مشددًا على أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري، ويؤثر إيجابًا على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وانتقد عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي، قائلا إنها تبلغ حاليًا 7500 ماكينة مما يعيق تطبيق الشمول المالي.