أكد مصرفيون عرب علي أهمية الشمول المالي - تعميم الخدمات المالية - في دعم وخدمة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته المالية و دعم تصنيفاته المالية. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز - في كلمته خلال المنتدي المصرفي العربي الذي يعقد حاليا في شرم الشيخ بعنوان ' الشمول المالي التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي و الاجتماعي اليوم /الخميس/- إن البنك المركزي قام بإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الشمول المالي هي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، مبادرة دعم قطاع السياحة، مبادرة تنشيط التمويل العقاري. وأضاف رامز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك عمل علي دعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مشيرا إلي تزايد معدلات السيولة بالمصارف ما يؤدي إلي الأنطلاق بقوة نحو الشمول المالي. وشدد علي أن البنك المركزي لن يتوقف عن دعم الشمول المالي وفي نفس الوقت دعم استقرار الجهاز المصرفي و الرقابة المالية وأكد الخولي وجود رقابة مالية من البنك المركزي علي البنوك، مشيرا إلي أهمية الشمول المالي في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية و السلامة المصرفية. وانتقد الخولي تراجع انتشار ماكينات الصرف الآلي، وعدد أفرع البنوك، قائلا ' إن ذلك لا يسهم في دعم الشمول المالي و لايكفي لتحقيقه '. وأشار إلي دعم البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ب 10 مليارات جنيه، مضيفا أن هناك 10 مليارات آخري في هذا الصدد. وبدروه، انتقد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية تراجع الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلي أنها دون المستوي، وهناك 18% فقط في الدول العربية لديهم حسابات مالية. وأشار بركات إلي أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية تدفعنا إلي الاهتمام بالشمول المالي، مضيفا إلي أن الشمول المالي يسهم في سلامة الأنظمة المالية، لافتا إلي أن عمليات مكافحة الارهاب تؤكد حتمية الشمول المالي.. وشدد علي أهمية تشجيع مشروعات الصغيرة و المتوسطة و تقليل الفجوة بين الفقراء و الأغنياء. أما محمد الآتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أكد علي أهمية دمج السوق غيرالرسمي في السوق الرسمي لتنشيط الخدمات المالية المصرفية. وشدد الآتربي علي أن الشمول المالي يدعم الاقتصاد المصري، و يؤثر إيجابا علي تحسين التصنيف الأئتماني لمصر. وانتقد عدم توسع البنوك في خدمات ماكينات الصرف الآلي، قائلا أنها تبلغ حاليا 7500 ماكينة مما يعيق تطبيق الشمول المالي.
