«الإدارية العليا» تتلقى طعنين لفصل مركز «قفط» عن دائرة «قوص» بقنا

تلقت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا طعنين، اليوم الخميس، للمطالبة بتفعيل الاستدراك الذي نشره رئيس مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية، الخاص بفصل دائرة قفط عن دائرة قوص بمحافظة قنا وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان ذلك الاستدراك.
وطالب الطعنان بإحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من جعل مركز قفط تابع للدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة قنا ومقرها قوص المخصص لها 3 مقاعد.
وأكد الطعن المقام من أنس أبو القاسم، أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، أنه "تقدم بأوراقه ومستندات ترشحه وحصل على رقمه ورمزه الانتخابي، في ظل سريان الاستدراك المشار إليه".
وشدد الطعن الآخر المقام من سمير مصطفى، على أن "الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابي، وقفط التي تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابي، وقوص التي تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابي"، موضحا أن "هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص في دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسةمسبقا لصالح مرشحي مركز قوص على حساب مرشحي قفط".
واجتمع الطاعنان على أن "تطبيق حكم القضاء الإداري وما تضمنه من ضم الدائرتين في دائرة واحده، سيؤدي إلى فضى وستترتب عليه نتائج مخالفة للقانون والدستور وتشابه في الأرقام والرموز بين مرشحي الدائرتين".