تسبب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار ضم قفط لدائرة قنا. في حالة من الارتباك بين مرشحي قنا وقفط وقوص وزادت المخاوف من تأجيل الانتخابات مرة أخري بعد الحكم. فبعد أن حذرت "المساء" في عددها الصادر في 25 يوليو الماضي في الصفحة السابعة. من ضم قفط لقنا بناء علي استدراك مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية دون أن يكون ذلك في دائرة اختصاصه ونشرت تفاصيل ذلك والنتائج المترتبة عليه في تقرير بعنوان "قفط تهدد بحل البرلمان القادم". إلا أن عملية الإعداد للانتخابات جرت كما هي في الوقت الذي أقام النواب السابقون بقفط دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان ضم قفط لقنا وهذا ما قضت به المحكمة أمس الاثنين. أكد استطلعت "المساء" آراء المرشحين هشام قدوس أمين حزب الشعب الجمهوري أن الحكم القضائي احدث ارتباكاً شديداً بين المرشحين في الدائرة بمركزي قنا وقفط خاصة بعد فتح باب الترشيح وبداية عقد التحالفات الانتخابية بين المرشحين واضاف أن عدداً كبيراً من المرشحين سيقومون بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لما اصابهم من اضرار نتيجة إعادة تقسيم الدوائر ووقف الانتخابات. وقال محمد أحمد الجبلاوي المحامي والمرشح في الدائرة إن مركزي قفط وقنا منذ عشرات السنين يمثلان دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشوري بالإضافة لارتباطهما في انتخابات مجلس الشعب لوجود تداخل بين القبائل في المركزين ولذلك فإن الحكم يعتبر صادما للكثيرين. وأضاف انه سيتم الطعن علي الحكم وتعود الامور إلي طبيعتها لان الحكم صادر لخطأ اجرائي نتيجة توقيع رئيس مجلس الوزراء علي القرار بالمخالفه للدستور الذي يمنح هذا الحق لرئيس الجمهورية وفي حالة إعداد استدراك موقع من رئيس الجمهورية فإنه سيتم قبول الطعن وعودة الامور لطبيعتها. وقال عدلي عبدالجبار مرشح في الدائرة إن أهالي مركز قفط في حالة استياء شديد مما يحدث حيث تم وضعهم في الدائرة الثانية بقوص ثم صدر قرار إداري بضمهم للدائرة الاولي بقنا واخيرا جاء الحكم القضائي بإعادة تقسيم الدوائر مرة أخري ولا ندري إلي أين سيتجه ناخبو ومرشحو مركز قفط الذين اصبحوا حائرين بين مركزي قنا وقوص وفي كل الاحوال فإن البديل الامثل هو اعتبار قفط دائرة مستقله بمقعد واحد مثل مركز نقادة. بينما قال سعد إبراهيم مرشح بالدائرة انه يحترم قرار المحكمة التي تصدر احكامها وفقاً لقواعد قانونية محددة وهذا الحكم في هذه الفترة افضل كثيرا من الحكم ببطلان الانتخابات بعد اجرائها مشيراً إلي أن معظم المرشحون لن يتاثروا بهذا الحكم نظرا لوجود شعبيه لهم في المركزين. اما ابو الحسن الجزار النائب السابق والمرشح الحالي فقد وصف الحكم بأنه تاريخي واعاد الحق لاصحابه حيث أن ضم مركز قفط لدائرة مركز قنا سيتسبب في ارهاق معنوي ومادي للمرشحين من مركز قفط حيث تصبح الدائرة بطول اكثر من 60 كيلو متراً اما إعادتها للدائرة الثانية بمركز قوص فهو الحل الامثل حيث ستصبح دائرة يمكن تغطيتها بالدعاية بسهولة ويسر لانها اقل مساحة من الدائرة الاولي كما أن قفط كانت تابعه لمركز قوص خلال الستينيات. من جهته أكد المستشار جمال علي موسي رئيس اللجنه العامة للانتخابات بقنا أن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات المرشحين عن الدائرة الاولي ومقرها مركز قنا وتضم مركزي قنا وقفط لحين وصول التعليمات من اللجنة العليا للانتخابات.
