أعرب عدد من مرشحى البرلمان عن الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا و مركز قفط أرتياحهم لقرار فصل مركز قفط عن الدائرة الأولى وضمها للدائرة الثانية ومقرها مركز قوص لتلاشى الطعن فيما بعد على قرار ضمهما والذى قد يؤدى إلى بطلان المجلس فى حالة أنعقاده مستقبليلاً. قال الكيميائى محمد حسن مرشح عن الدائرة الأولى أن القرار صائب وجاء فى موعده لتجنب وقوع قبائل قنا فى الفتنة بسبب التركيبية القبلية للمركزين وخاصة ان مركز قفط الأقرب جغرافيا إلى مركز وقوص والذى كان يتبع دائرة قوص لعشرات السنين بالأضافة إلى أن مرشحى قفط لهم علاقات وتربيطات مع المواطنين بقوص وليس فى بندر قنا وقراها. وأضاف أبوالحسن الجزار أحد المدعين بالقضية أن المحكمة أعادت الحق لأصحابه بعد ان وقع الظلم على جميع مرشحى مركز قفط من قبل مجلس الوزراء بضمها إلى الدائرة الأولى بمركز وبندر قنا وأن هذا الحكم التاريخى أثبت أن قضاء مصر شامخًا. وذكر سعد إبراهيم مرشح عن حزب مصر بلدى فردى أننا كمرشحين ملتزمون بقرار محكمة القضاء الأدارى موضحا أن هذا الحكم فى صالح المرشحين حيث سيؤدى لتجنب البرلمان بعد أنعقاده لأحتمالية بطلان فى حالة قيام أى مرشح بالطعن على قرار ضم مركز قفط للدائرة الأولى بمركز وبندر قنا. ومن جانبة أعلن المستشار جمال موسى رئيس لجنة تلقى الطلبات بقنا أن اللجنة لا تزال تتلقى طلبات الترشيح عن الدائرة الأولى، والتى تضم مركز وبندر قنا ومركز قفط رغم صدور قرار ببطلان الضم من قبل محكمة القضار الأدارى وذلك لحين وصول تعليمات من قبل اللجنة من عدمة