3 أكتوبر.. الجنايات تحسم أمر حبس علاء وجمال مبارك

• مصدر قضائي: نجلي مبارك قضوا مدة عقوبة القصور الرئاسية في السجن
قرر القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 3 أكتوبر المقبل لنظر الإشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك المحبوسين على ذمة قضية القصورالرئاسية وذلك لدفعهما بانقضاء مدة العقوبة المحكوم ضدهما في القضية - 3 سنوات-، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية القرن والتي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة، عن تهمة تلقيهما 5 فيلات هدية من رجل الأعمال حسين سالم.
وحددت المحكمة الدائرة التاسعة شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب لنظر الإشكال.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، على أثره تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، وحددت المحكمة جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر الطعن.
وبحسب مصدر قضائي فإن نجلي مبارك قضوا 38 شهرا كحبس احتياطس منها 14 شهرا حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين المبرئين منها بحكم نهائي لانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضدهم بالتقادم، إضافة إلى 24 شهرا- عامان- قضوها في قضية القصور الرئاسية لتصبح المدة الإجمالية إذا تم ضمها من قبل محكمة الاستئناف ثلاث سنوات وشهرين، أي تزيد عن مدة العقوبة المحكوم عليهم في قضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.
أما بشأن مبارك فإن أمره معلق، لحين فصل محكمة النقض في القضية المتهم على ذمتها وهي قتل متظاهري "يناير"، فلا يجوز ضم المدد الحبس إلا بعد صدور حكم النقض بشأنه في قضية قتل المتظاهرين 5 نوفمبر المقبل، فإذا برأته يتم ضم مدد الحبس وإذا أدانته فيمكث في السجن لإنهاء محاكمته أمام محكمة النقض وإصدار حكم بشأنه. وتم حبس مبارك عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين و6 أشهر على ذمة قضية القصور الرئاسية.