متراجعون عن الترشح: مجلس النواب المقبل ولد ميتا

- المتحدث باسم «المحافظين»: البرلمان مهدد بالحل والمال السياسى أنهى طموح الشباب فى المنافسة
- ناصر أمين: المناخ الحالى يشبه أجواء آخر انتخابات الحزب الوطنى
على الرغم من قبول أوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى قبل تأجيلها، قرر مرشحون سابقون، عدم استكمال طريقهم نحو مجلس النواب، لاعتراضهم على قوانينه المنظمة وطبيعة البرلمان المرتقب، ومن أبرز هؤلاء المتراجعين نقيب المحامين، سامح عاشور، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، فضلا عن المتحدث باسم حزب المحافظين، محمد أمين.
«البرلمان مولود ميتا، والانتخابات تجرى تحت شبهة العوار الدستورى ما يمهد لحل البرلمان فى أى وقت»، هكذا يتحدث محمد أمين، بقلق عن الأسباب التى دفعته للعدول عن قرار ترشحه، مع إعادة إجراء الانتخابات.
ل«أمين» أسباب أخرى لقرار عدوله عن الترشح، فالتنافس بدائرة المعادى التى كان سيترشح عنها فى المرة الأولى، أصبح على مقعد واحد بدلا من مقعدين، نظرا لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وهو ما قلص من حظوظ المرشح الشاب.
ويوضح المتحدث باسم «المحافظين»، أنه لا يقدر شاب على المنافسة فى دائرة كبيرة بمقعد واحد فى ظل سيطرة المال السياسى على الخريطة الانتخابية، مشيرا إلى أن حزبه قرر عدم الدفع به فى منافسة المقعد الواحد خشية «حرقه شعبيا»، لاسيما أن الدائرة تشمل منافسين قدامى مثل نائب الوطنى السابق، حسين مجاور، فضلا عن رموز جديدة مثل مرشح المصريين الأحرار، زكريا ناصف، فضلا عن حافظ أبو سعدة.
وليست هذه المرة الأولى التى تجبر فيها القوانين المتحدث باسم المحافظين، على عدم خوض السباق الانتخابى، فالقيادى السابق بحزبى الجبهة والمصريين الأحرار، كان يسعى إلى المنافسة فى الانتخابات التى جرت بعد ثورة يناير مباشرة، فى مسقط رأسه بالشرقية، إلا أنه كان وقتها أصغر من العمر المحدد للترشح بأشهر قليلة، وهى العقبة التى تجاوزها حاليا، لكن واجهته عقبات أخرى حالت دون استكمال ترشحه.
وعلى الرغم من اعتراضه على القوانين التى ستفرز برلمانا «مفككا»، بحسب قوله، لا يزال أمين مؤمنا بالمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية من أجل التمثيل السياسى، مؤكدا أن المعارضة لابد أن تكون من خلال المنافذ الشرعية وليس بالاحتجاج.
واستطرد: «ال 16 مقعدا المخصصة لكوتة الشباب فى القائمة نسبة لا ترتقى لتمثيل عددهم فى المجتمع، فالناس متعطشة لوجود الشباب فى البرلمان، لكن القوانين لا تسمح بذلك».
وتوقع المتحدث باسم «المحافظين» أن يكون البرلمان المقبل بلا أغلبية أو أكثرية لأى حزب، مع سيطرة المرشحين المستقلين على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل فرص الرقابة على أجهزة الحكومة ضعيفة للغاية، إلا إذا ساعد أداء النواب فى تقويم أوضاع الحكومة فى الفترة المقبلة، وفقا لقوله.
وقرر الحقوقى ناصر أمين، عدم خوض الانتخابات البرلمانية، قائلا ل«الشروق»: «ربما يحدث ذلك فى مناخ أفضل»، فى إشارة لرفضه الأوضاع التى تجرى فيها الانتخابات الحالية، حيث يرى أن المناخ الحالى يشبه إلى حد كبير أجواء آخر انتخابات للحزب الوطنى المنحل فى 2010، التى كانت من الأسباب الرئيسية فى اندلاع ثورة 25 يناير، معللا ذلك بسيطرة المال السياسى على اختيارات المرشحين.
وعلى الرغم من خسارته معركته الانتخابية الوحيدة أمام مصطفى بكرى، فى انتخابات 2011 عن دائرة حلوان، يرى أمين، أن الانتخابات السابقة كانت حقيقية، واستطاع فيها حصد 90 ألف صوت فى مناخ تنافسى جيد، وهو ما استبعد تكراره الآن، بسبب حالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع.