الإمارات تؤكد رفضها محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، رفض محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، مطالبا طهران بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة، ومراعاة سياسة حسن الجوار، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.
وقال قرقاش، في كلمته اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للدورة المائة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، إن" استجابة إيران لهذه الدعوات المخلصة إنما تصب في صالح استقرار المنطقة ودعم التعاون بين دولها وهو ما يرقى بالعلاقات العربية الإيرانية إلى مرتبة أسمى، وهو ما لم يتحقق بالقطع إذا ما أصرت إيران على التدخل في الشؤون العربية".
وأضاف "نرى أن العلاقات التي نرجو لها أن تسود بين العالم العربي وإيران هي علاقات تحقق المصالح المشتركة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال احترام إيران لمبادئ السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار".
وتابع قرقاش: "إننا نجتمع اليوم في قاهرة المعز ونرحب من الأعماق بما نشهده من التقدم المتنامي نحو تعافي مصر الشقيقة، وسعيها الحثيث إلى استعادة دورها الفاعل على المستوي العربي والإقليمي والدولي".
وأكد على دعم مصر شعباً وحكومةً إيمانا بأن مصر الآمنة المستقرة القوية بتلاحم شعبها وبإيمانها بعروبتها تمثل ضمانه قوية لأمن الأمة العربية ووقوفها في وجه ما يتهددها من تحديات وأخطار.
وأشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة تتوالى رئاسة هذه الدورة العادية في ظل ظروف استثنائية بالنظر إلى الأزمات وما يحيط بها من أخطار التي تزايدت حدتها وتعقيداتها، مما يتطلب منا جميعا مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل والمنسق لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة.
وقال قرقاش " إنه ليس خافيا علينا ما تتعرض له دُولنا من أخطار داهمه تُهدد وجودها وتنال من سيادتها وأمنها وتهُز استقرارها وسعيها نحو رفاهيه شعوبها"، منبها إلى أن الدولة العربية الوطنية تُجابه تحدياتٍ تجعلها على المحك، بين محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية، وأخطارٍ داخليةٍ تتمثل في مؤامراتٍ تُحاك من جماعاتٍ ذات أهدافٍ أبعد ما تكون عن المصالح الوطنية، فضلا عن النشاط الإرهابي المتزايد والمتسارع الذي يهز الأمن والسلامة الإقليمية هزاً عنيفاً ناهيك عن التدخل المنظم والمُمَنهج من دول الجوار في شؤون وشجون العرب.
وأضاف إن الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تهدد عالمنا العربي بالأساس قد وجد للأسف بيئةٍ حاضنةٍ له، ودعماً ورعاية من قوى أُخرى سواء بالتمويل أو التسليح بهدف النيل من أمتنا العربية ويزيد من خطورة هذا الإرهاب التستر بعباءة الدين الإسلامي الحنيف من ناحية وانطلاقه نحو استهداف تراثنا الثقافي الحضاري بالتدمير والعبث والإساءة، أضف الي هذا كله استهدافه لشباب الأمة بدعايات مضللة تفسد عليه عقيدته وإيمانه بوطنه.
وأكد أن حجم التخوف الذي يواجهنا يفرض علينا اتخاذ الإجراءات الفاعلة للتصدي لهذه الأخطار لاسيما لحماية شباب الأمة العربية من الوقوع في براثن الدعايات الهدامة للجماعات الإرهابية ومحاولة تخفيف مصادر الدعم لها.
وذّكر قرقاش بأن الإرهاب لا دين له حتى ولو اتخذ مظهراً دينياً خادعاً، كما أنه لا وطن له فما ينال دولة، سينال غيرها، فلا يحسبنَّ أياً منا أنه بعيد عن خطره، ولعل التجارب السابقة خير دليل على ذلك، مؤكدا أن الوقت حان لترجمة القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة، إلى سياسات وإجراءات وآليات قابلة للتطبيق على الأرض، وتفعيل كافة الاتفاقيات العربية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية وضرورة استحداث الآليات القانونية والتشريعية لمكافحة هذه الجرائم.
وحذر من أن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية.
وقال قرقاش إن دولة الامارات ترى ضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي المعتدل الذي يعالج الإرهاب والتطرف، والتصدي لأفكار الغلو والتشدد والطائفية وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تربيّنا عليها وتعلمناها في ديننا الإسلامي السمح، وأهمية وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الاعمال الإرهابية .
وأكد أن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط تظل هي الهم الأكبر والملف المركزي الذي نحمله في كافة لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا، مشددا على أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن بعضاً من مظاهر العنف التي تشهدها المنطقة مرجعه الشعور باليأس والظلم الذي يحيق بالشعب الفلسطيني، وصمت العالم الغير مفهوم على ذلك كله دون التحرك الفعّال لتحريك عملية السلام.
وحذر قرقاش من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعنفه ووحشيته وتكريس السيطرة على الأرض كأمر واقع، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، سيقوض إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ويتناقض تماماً مع القرارات الدولية ذات الصلة، ولابد من السعي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وأن يُحَمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتحقيق ذلك.
وأكد أن المنطقة العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمرت هذه القضية دون حل واستمرت المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وسياسة الاستيطان، والتي نرى أنها السبب الرئيسي والمباشر لاستمرار الفشل والتعثر في عملية السلام.
وقال قرقاش إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية يتطلب منا العمل الجاد والمتواصل لإنهاء كافة الأزمات التي نواجهها"، مؤكدا في هذا الصدد مجدداً على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ونطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر، مشددا على أن أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.
وجدد قرقاش الدعوة إلى المجتمع الدولي لحث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة والمتكررة لتحقيق تسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأكد قرقاش ضرورة العمل المتواصل والجاد الذي يحقق ويصون وحدة تراب اليمن واستقلاله السياسي، ومن هنا فإننا نطالب المتمردين الحوثيين بالانصياع لكافة القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة عن اجتماع القمة العربية رقم (26) في شرم الشيخ، والتي طالبت جميعها بضرورة انسحاب قوات وميليشيات المتمردين من كافة المدن اليمنية، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى السلطة الشرعية، وعدم إعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية والإبقاء على القنوات الرئيسية عبر الموانئ والمطارات لدعم الجهود الإنسانية لمواجهة الظروف المقلقة هناك، والقبول بالمرجعيات السياسية المعتمدة دولياً، مع دعمنا الكامل لمخرجات الحوار الوطني لإنهاء الأزمة اليمنية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكد قرقاش في الوقت ذاته دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية ، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم كافة أشكال المساعدات للشعب اليمني الشقيق بدءاً من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وصولاً للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة حتى يتحقق الأمن والاستقرار والنماء في ربوع اليمن الشقيق.
ونوه قرقاش إلى أنه تعزيزاً للدور الإنساني الذي تضطلع به دولة الإمارات حاليا لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني، ومساندة الأشقاء اليمنيين على تجاوز ظروفهم القاسية، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخراً حملة كبرى تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومد يد العون والمساعدة له لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وقد انطلقت الحملة تحت شعار "عونك يا يمن"، وتمتد لمدة شهر لمساعدة 10 ملايين يمني تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الحالية لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع هيئة الهلال الأحمر الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم. وقد استطاعت هذه الحملة أن تجمع ما يزيد على 500 مليون درهم خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد أن المبادرات المتواصلة التي تتبناها الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً تجاه الأشقاء في اليمن تجسد إيمانها التام بأن الوقوف إلى جانب اليمن ليس خياراً بل هو ضرورة لا غنى عنها وهو الأمر الذي يعد من ركائز السياسة الخارجية الإماراتية.
ونوه في هذا السياق بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي بادرت بحشد التحالف العربي للتصدي للتمرد الذي قام به الحوثيون وحلفائهم ضد أمن وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق، وأن الدور السعودي في هذا الصدد إنما ينبثق من الإيمان بتكامل الأمن العربي في هذه المنطقة الهامة من العالم العربي والوقوف أمام محاولات التدخلات الخارجية في مقدرات الشعب اليمني وإثارة الحروب الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد قرقاش أن دماء شهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعاً عن الحق والعدالة والشرعية في اليمن لن تذهب سدى بل سيزيدنا ذلك إصراراً وثباتاً على نهجنا، ضمن إطار قوات التحالف العربي، لإزالة الظلم ونصرة الشعب اليمني الشقيق وإحقاق رسالة الحق والعدل لإنقاذ اليمن من قبضة المليشيات المتمردة التي انقلبت على الشرعية وعاثت فساداً وتخريباً في ربوع اليمن.
وقال قرقاش " إننا ننظر ببالغ القلق لاستمرار تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وانتشار خطر التطرف والإرهاب على الساحة الليبية، وهو الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف الأشقاء الليبيين، وتستنزف مقدرات وطنهم، بل وتهدد دول الجوار سواء من الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية الصديقة فضلاً عن تهديد أمن وسلامة الدول الأوربية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف " في هذا الصدد يتوجب علينا جميعاً دعم الحكومة الشرعية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، بما في ذلك دعم المؤسسة العسكرية، التي تسعى لبناء جيش وطني قوي لديه من القدرة والكفاءة على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا ودحر الجماعات الإرهابية"، معربا عن تأييده لمساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ خطة المبعوث الأممي تجنباً لسيناريوهات الفراغ المؤسسي الذي يسعى إليها المخربون.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد قرقاش ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة السورية، وإنهاء الأزمة بالشكل الذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق الذي يعاني لسنوات من ويلات الحرب والصراع، وانتشار الطائفية والمذهبية التي أدت لهروب ملايين السوريين من وطنهم.
وأشار إلى أن الأوضاع المتردية في سوريا والتي تتفاقم يوماً بعد يوم أدت إلى ما نشهده الآن من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد أعداد اللاجئين، الأمر الذي سبب في خلق حالة من الفراغ استغلتها التنظيمات الإرهابية. إن تفاقم واستمرار هذه الأوضاع المأساوية تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، لذلك فالحاجة أصبحت ملحة لوجود تعاون وتنسيق لاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة من خلال مضاعفة الجهود للبحث عن تسوية سياسية تستند على مقررات جنيف"1" .
وأكد أن مشهد اللاجئين السوريين وهم هاربين محطمين من سعير الحرب والإرهاب، باحثين عن مأوى آمن وحياة كريمة، يعد امتحانا عسيرا أمام العالم بأسره، ولا يمكن أن يكون الخيار بين رئيس يستهدف مواطنيه أو ارهاب وحشي قاتل،ولابد من تحرك عربي عاجل يُخرجنا من هذا النفق المظلم والقاتل.
وتابع قرقاش : "في هذه اللحظة التاريخية بالذات، وعلينا أن نسعى بكافة الوسائل إلى التصدي لهذا الملف الذي لا يحتمل التأجيل أو التأخير."
وأكد أنه على خلاف ما يروجه البعض في المحافل السياسية والإعلامية من انتقادات علي غير الحقيقة يشوبها تحريف مريب لموقف العديد من الدول العربية من مأساة الشعب السوري واللاجئين الهاربين من وطنهم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وجريا على سياساتنا الثابتة لم تتوانى عن تقديم الدعم لأبناء الشعب السوري منذ عام 2011م، حيث استقبلت أكثر من 100 ألف سوري من كافة الفئات المكونة للشعب السوري ليرتفع عدد السوريين في الدولة إلى 250 ألف مواطن سوري ، كما بلغت المعونات في المجالات الإنسانية والتنموية منذ بداية الصراع حوالي 530 مليون دولار أمريكي فضلا عن تخصيص 100 مليون دولار لعام 2015م كدعم إضافي للاجئين السوريين، ثم صرف 40 مليون دولار منها.
ونوه قرقاش بما قدمته دولة الإمارات من مساعدات لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن الشقيق ولبنان الشقيق والعراق الشقيق وتركيا والتي بلغت حوالي 70 مليون دولار فضلا عن إنشاء صندوق للإعمار بالمشاركة مع ألمانيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة وانطلاقا من إيمان دولة الامارات العربية المتحدة بأن معضلة اللاجئين السوريين تتطلب حلاً جذرياً للأزمة السورية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لم ولن تتوانى عن بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً للمرجعيات الدولية وبناءً على إرادة الشعب السوري.
ونبه قرقاش إلى أن استمرار الأزمة السورية دون حل، سيؤدي لزيادة انتشار الإرهاب وتصديره لدول الجوار السوري بل لكافة دول المنطقة، خاصة بعد سيطرة بعض العصابات الإرهابية على مساحات شاسعة من الاراضي السورية والعراقية، والتي تستخدمها كقاعدة تنطلق منها العناصر الإرهابية للانتشار في كافة دول العالم. لذا فلا مناص أمامنا سوى العمل على إنهاء الأزمة السورية ودحر هذه الجماعات والعصابات المتطرفة التي لا هدف لديها الا تمزيق الدول العربية وتفتيتها، وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية وتماسك نسيجها الوطني بمكوناته المختلفة تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين.
وأكد قرقاش دعم ومساندة الصومال الشقيق من خلال الجهود الرامية لبناء المؤسسات الصومالية، بما في ذلك المؤسسات الأمنية، التي ستساهم بصورة كبيرة وفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ووضعه على طريق التنمية والنماء، مشيدا في هذا السياق بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الصومال ومن أهمها عوده التعليم النظامي والجامعي بعد انقطاع دام لثلاث عقود وبداية مؤسسية مشجعه وعودة خجولة للخدمات علينا جميعا أن ندعمها ونعززها.
وأكد على ثوابت الموقف العربي الموحد تجاه قضية منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من تلك الأسلحة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي تتطلب منا ضرورة التحرك العربي الموحد لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة عام 1995 الخاص بعقد مؤتمر دولي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
ونبه قرقاش إلى إن التحديات الجسيمة التي تواجه أَمتَنا القومي العربي يزدادُ حجمها وصعوبتها، وجميع المؤشرات تشير إلى سنوات صعبة قادمة ستمتحن تصميمنا وقدراتنا، وأن المسؤوليات التي تواجهنا جسيمة وكبيرة، الأمر الذي يستلزم منا صياغة سياسات وإجراءات فاعلة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي للارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، كما أن ذلك يتطلب منا مضاعفة الجهود لإنهاء الخطوات والإجراءات الضرورية لإصلاح وتطوير وتفعيل آليات العمل العربي المشترك لنتمكن من مواجهة هذه التحديات.