يدرس البنك الأهلى المتحد مصر تقديم قروض بقيمة 150 مليون دولار لعدد من المشروعات الصناعية وذلك بالتعاون مع البنك الرئيسى بالبحرين، ويجرى البنك حاليا دراسة هذه التمويلات ومن المتوقع أن يتم البت فيها قبل منتصف نوفمبر القادم. وذكرت مصادر ل«مال وأعمال» أن الحصة الأكبر من هذه التسهيلات ستكون عن طريق البنك الأم بالبحرين، والتى من المتوقع أن تتجاوز نسبتها 70% من إجمالى هذه التسهيلات. ويستحوذ القطاع الصناعى على النصيب الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والتى تبلغ 13 مليار جنية بنهاية أغسطس، ويستحوذ القطاع الصناعى فيها على أكثر من 50%. وكانت نيفين المسيرى، العضو المنتدب للبنك، قد قالت إن البنك قام أخيرا بمساندة قطاعى الكهرباء والطاقة عبر تمويلات مباشرة بإجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، وأخرى غير مباشرة بمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرة إلى قيامهم بتقديم ثلاثة قروض كل منها بمبلغ 500 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لتمويل جزء من حصة الشركة فى التكلفة الاستثمارية اللازمة، لإنشاء عدد من مشروعات الطاقة، فيما وجه التمويل الآخر للمشاركة فى تمويل إنشاء محطات شركة «سيمنز» العالمية، والقرض الثالث لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول. وأضافت أن البنك سيشارك بقرض شركة بورسعيد الوطنية للصلب، بقيمة 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض شركة جنوب الوادى للأسمنت بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض شركة بيتى، التى وصلت لمبلغ 40 مليون دولار، فضلا عن قرض شركة «بتروليم اكسبورت ليميتد» بمبلغ 9 ملايين دولار. وأشارت إلى أن البنك قام بالفعل بتمويل عدة مشروعات خاصة بمحور قناة السويس، أبرزها التمويل غير المباشر للأنفاق. وتطرقت إلى إصدار البنك تمويلات غير مباشرة أخرى لمشروعات طرق ومطارات، منها 150 مليون جنيه لمشروع توسعات وتحديث طريق «القاهرة / السويس». وأضافت أن التوسع فى ائتمان الشركات، يتزامن مع سعى البنك حاليا إلى دراسة إمكانية تعزيزه بمنتجات جديدة قادرة على تحقيق نمو فى هذا المجال، لاسيما بعد ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية ل600 مليون جنيه. وبلغت صافى أرباح البنك 268 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، مقابل 191.3 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قدرها 40%، فى حين بلغ صافى أرباح العام الماضى 365.4 مليون جنيه وسجلت أن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 12.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وحققت تمويلات البنك نموا قدره 28.7% خلال العام الماضى المنتهى فى ديسمبر 2014، وحقق البنك نموا فى محفظة تمويل الشركات يتعدى 4.2%، نظرا إلى للاهتمام الذى يوليه البنك للنشاط وتلبية جميع الطلبات التمويلية.