غضب بين أساتذة الجامعات بسبب قانون «التعليم العالي الجديد»

تخيم حالة من الغضب والتخوفات تخيم على أساتذة الجامعات، بسبب ما وصفوه بمحاولات وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق ب"التعتيم" على قانون التعليم الجديد، وتمريره دون العرض على المجتمع الجامعي.
وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، إنه "رغم كونه عضو بالمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه لا يعلم أى شئ عن مصير القانون الجديد، ولا يعرف من هم أعضاء لجنة صياغة القانون".
وأضاف نصار، "أنا رئيس جامعة، وأستاذ قانون إداري، وعضو بالمجلس الأعلى للجامعات، ولا أحد يعرف شئ عن القانون، ولا أعرف من هم المكلفين بصياغته، وإذا كان إحنا رؤساء الجامعات لا نعلم شئ ، أمال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هيعرفوا إيه".
جاءت تصريحات نصار، في حواره مع برنامج "البيت بيتك"، الأحد الماضي، محذرا من زيادة حدة الاحتقان بين الأساتذة والوزير بسبب ما وصفه بحالة التكتم والتعتيم على القانون الجديد، مطالبا بعرض الأفكار والرؤي التى تم الإنتهاء منها على المجتمع الجامعي ، لإبداء الرأى فيها، ولتخفيف حدة الإحتقان.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد القانون، ورئيس جامعة كفر الشيخ، أن 5 أساتذة من كليات الحقوق منهم عمداء ونواب جامعات هم أعضاء لجنة صياغة القانون، مشيرا إلى أنهم شاركوا في إعداد دستور 2014.
وأضاف القمري، في تصريحات صحفية، ردا على غضب بعض الأساتذة من أن أعضاء لجنة الصياغة هم من شاركوا في إعداد دستور مصر: هنجيب منين تانى ودول أساتذة حقوق.
وأوضح القمري، أن القانون لن يقر إلا بعد طرحه على المجتمع الجامعى، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات استماع من لجان متخصصة ساهم فيها أساتذة ورؤساء جامعات ونواب وشرائح مختلفة من المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى المقترحات التى تم طرحها على موقع الوزارة ، لافتا إلى أنه تم عمل عمل جلسات مناقشة لأبواب القانون المختلفة بعد ذلك، ليدخل مرحلة الصياغة التى لم تنتهى بعد.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، "كيف يتحدث رئيس لجنة إعداد القانون عن عمل جلسات مناقشة لم يشارك فيها أعضاء هيئات التدريس"، مضيفا أن النقابة نظمت عدة مؤتمرات للخروج بتوصيتها ومقترحاتها عن القانون الجديد إلا أن الوزارة ولجانها لم يستمعوا لهم.
وتابع سرور، " لا يجوز أن يجلس أعضاء لجنة الصياغة فى غرف مغلقة لكتابة القانون لم يشارك أصحاب الشأن فى مناقشته، فلو وجد حوار مجتمعى حقيقى كانت ستخرج التوصيات بشكل أفضل".
واستنكر سرور، تصريحات القمرى، بأن أعضاء لجنة الصياغة جميعهم ممن شاركوا في إعداد دستور 2014، قائلا: "دى مصيبة، إحنا وافقنا على دستور 2014 لإنقاذ مصر لكنه دستور بحاجة للتعديل"، متسائلا: "هل الجامعات خلت من أى أساتذة آخري لصياغة القانون ؟".