منحت الدكتورة ليلي اسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات أمس، أهالي منطقة الصحابي بمدينة أسوان مهلة 10 أيام للتشاور ودراسة المخطط الجديد لإبداء الرأى النهائى في تطوير المنطقة؛ للبدء فوراً فى عملية التطوير والتي ستتم خلال 24 شهراً على مدار 4 مراحل. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزيرة، التي قامت بها الوزيرة لمنطقة الصحابي عقب عقد المؤتمر الذي عقدته مع أهالي المنطقة بديوان المحافظة تحت شعار "الإنسان هو محور التطوير". وقالت الدكتور ليلى، إن لقاءها بأهالي منطقة الصحابي يأتي في إطار تنفيذ سياسة الوزارة التي تعتمد علي أسلوب التطوير بالمشاركة، لتحقيق التواصل الجاد مع ساكني المناطق العشوائية للتعرف علي احتياجاتهم وبالتالي إشراكهم في إعداد خطط التطوير المناسبة لكل منطقة. واشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الإنسان والارتقاء بحياته من خلال مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية، التي يتم تنفيذها بمشاركة الجمعيات الأهلية المنتشرة في المنطقة من أجل توفير حياة كريمة لساكنيها. ومن جانبه، أكد محافظ أسوان، أنه المحامي الأول للدفاع عن حقوق واستقرار أهالي المنطقة حيث أنه تم وضع أسس وقواعد للتطوير بمشاركه فعالة من المقيمين بمنطقة الصحابي دون الإخلال بسيادة القانون من أجل الحفاظ علي سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.. لافتاً إلى أن استكمال المرحلة الثانية للتطوير يأتي بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي والتي شملت تقنين أوضاع 337 أسرة تم صرف التعويضات لها وقد تضمنت التعويض المادي لعدد 232 أسرة بجانب التعويض السكني بمنطقة الصداقة الجديدة لعدد 98 أسرة، وأيضاً التعويض بالبيت الريفي لعدد 5 أسر، والتعويض لعدد 2 وحدة تجارية بمنطقة الصداقة القديمة. وشدد المحافظ على أهمية الدور، الذي تقوم به وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات فى تطوير كافة المناطق العشوائية على مستوى المحافظة بمختلف درجات خطورتها من خلال تطوير منطقة خور عواضة، ضمن تطوير المناطق العشوائية ذات الدرجة الأولى والثانية بتمويل 33 مليون جنيه، وهي تضم أيضاً مناطق عزب كيما والصداقة القديمة ونجع السايح بالبصيلية. موضحاً أنه استكمالاً لتطوير منطقة وسط المدينة تم وضع مخطط لإنشاء سوق جديد بتكلفة 1.8 مليون جنيه أمام حديقة شارع الجيش بمساحة 2600 م2 سوف تشمل 56 وحدة تجارية بمساحات مختلفة وساحة لسوق اليوم الواحد تضم 150 بيكه للباعة الجائلين. وأشار المحافظ إلى أنه طبقاً لكشوف الحصر فإن المنطقة يشغلها حوالي 354 وحدة سكنية، أغلبها من العشش والمباني من الطوب اللبن ذات الدور الواحد إلا من بعض المباني علي الطرق الرئيسية التي يتم الحفاظ عليها كثروة عقارية، بالإضافة إلى 33 وحدة نشاط متنوعة وعدد 30 حوش أو حظيرة و3 مخازن، وكشف المحافظ أنه تم إعداد المخطط الخاص بتطوير المنطقة والذي يهدف لإزالة كافة العشش والمباني غير الآمنة وإعادة استخدام المنطقة وفق لما خطط لها من استعمالات في المخطط الاستراتيجي العام المعد لمدينة أسوان باعتبارها منطقة سكنية خدمية من مناطق وسط المدينة، وكذا طبقاً للاشتراطات البنائية المحددة والتي تعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.. موضحاً أن خطة العمل لتطوير المنطقة تعتمد على بناء 576 سكنية تمثل الأساس الذي يبنى عليه التطوير التدريجي في إطار ترغيب السكان في التعويض المقابل للأملاك أو الوحدات أو في الانتقال إلى وحدة سكنية داخل المنطقة نفسها، وأيضاً الحصول على قطعة أرض تقسيم في حدود 120م2 للقطعة وذلك وفق الصالح العام للأهالي. ولفت المحافظ إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمنطقة حوالى 490 وحدة سكنية منها 136 وحدة سيتم الحفاظ عليها و354 وحدة سكنية ستخضع لأغراض التطوير، و تنقسم الحيازة للوحدات السكنية إلى 3 أنواع منها مالك بحيازة من الوحدة المحلية ومالك جاري تقنين الحيازة له من الوحدة المحلية، بالإضافة إلى المستأجر أو الشاغل الذي ليس له حيازة، فضلاً عن واضعي اليد.