فى أحداث السفارة الأمريكية: المباحث تفشل فى ضبط وإحضار شاهد إثبات.. ومحاميه يطلب تعويضًا بدعوى مدنية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 23 متهما بالتجمهر والقتل العمد وحيازة السلاح فى أحداث السفارة الأمريكية.
وخلال الجلسة قدم ممثل النيابة خطابا من قسم قصر النيل، فيما يخص قرار المحكمة بضبط وإحضار كل من شاهدى الإثبات ناصر أحمد ومحمد الناجى بعد تغيبهما عن الحضور للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، وأفاد الخطاب أنه تم استهداف المذكورين ومحل سكنهما لكن المباحث لم تستطع القبض عليهما.
وفى المقابل تمسك دفاع المتهمين بسماع جميع شهود الإثبات، مشيرا إلى أنهم شهود الرؤية الذين قامت عليهم القضية، فرد القاضى قائلا: «إن المحكمة بذلت مجهودا كبيرا فى محاولة الوصول للشهود ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسنحاول جاهدين من أجل تحقيق العدالة».
وفى مفاجأة لدفاع المتهمين والمحكمة تقدم المحامى المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه المصاب ناصر أحمد، بالدعوى المدنية، مطالبا بتعويض موكله ب40 ألف جنيه، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين الدفاع والمحكمة، حيث إن المجنى عليه المدعى مدنيا هو نفسه شاهد الإثبات الذى لم تستطع المباحث ضبطه وإحضاره، وطلب الدفاع من المحكمة إعلام الشاهد عن طريق محاميه.
ومن جهة أخرى أكد القاضى، أنه سيكلف اللجنة السابق ندبها بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة لوقائع القضية على أسطوانات مدمجة وتسليمها للدفاع.
وتحدث أحد المتهمين للمحكمة، مؤكدا أن إدارة السجون فوتت عليه أداء الامتحان، الأمر الذى سيؤدى به إلى إعادة السنة الدراسية للمرة الثانية على التوالى، واشتكى من طول مدة حبسه التى قاربت على السنتين، فرد عليه القاضى، بأنه لم يعلم بذلك، مشيرا إلى أن إجراءات أداء الامتحانات بالنسبة له ولغيره تكون عبر المحامى والتواصل مع إدارة السجن.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين جرائم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبدالنبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.