أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أشرف الصفتى وحنفى محمود، أعضاء النادى الأهلى، والتى تطالب بحل مجلس إدارة النادى، لجلسة 4 أكتوبر لتقديم المذكرات الختامية السابقة على حجز الدعوى للحكم. كانت هيئة المفوضين، بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي. المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه مشوب بعيوب قانونية. واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وذكرت الدعوى أن إجراءات العملية الانتخابية خالفت القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.