«عمران»: الوقت مبكر لتصنيف الوضع بأسواق المال العالمية على أنه أزمة

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بأنه لا يمكن قصر النظر على ما يجري فى البورصة المصرية دون النظر ومعرفة ما يجري في الأسواق العالمية أولا.
وأوضح، أن موجات تقلب الأسواق العالمية أصبحت أمراً شبه معتاد ويحدث بصورة متكررة كل عدة سنوات، وأن فترات استقرار أسواق المال العالمية الطويلة قد أصبح "زمنا ولى"، مشدداً في الوقت ذاته أنه من المبكر تصنيف الوضع الحالى فى أسواق المال العالمية على كونه أزمة مالية أم مجرد تصحيح عنيف مؤقت لأسواق المال.
وقال، إن البداية هذه المرة جاءت من الصين عندما اتخذت قرارا بتخفيض قيمة عملتها اليوان، وهذا كان مؤشرا على أن أحد أكبر الاقتصاديات فى العالم يمر بحالة من الانكماش، حيث تراجع المعدل المقدر لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8% نزولاً من 7.5% وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي العالمي الذي تراجع من 3.5% إلى 3.3%، وبالتالي كانت استجابة أسواق المال عنيفة حيث ظهرت فجوة بين أداء الاقتصاد الحقيقي الذى نما بوتيرة تقل عن وتيرة نمو أسعار الأسهم، ولكي تقل تلك الفجوة يجب أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع أو تنخفض أسعار الأسهم فى حركة تصحيحية، ولا يبدو أن هناك محفزات قوية للنمو الاقتصادي العالمي خلال الوقت الراهن.
وأضاف "حتى مع وجود أسواق أو أوراق مالية تتمتع بقوة مالية فإن المستثمرين خلال الأزمات يتعاملون بمنطق الحرب "فلا يفرقون بين مدنى وعسكرى" وهو ما يعنى قيامهم بعمليات بيع مكثفة فى كل الأسواق حتى تهدأ الأمور وبعدها يتم إعادة تقييم وفرز الأسواق ويبدأ ضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق التى لديها نمو اقتصادي جيد وقطاعات واعدة وشركات قوية مالياً، أى أن عمليات الهبوط العشوائي هى أمر معتاد على المدى القصير فيما يطلق عليه المبالغة في ردة فعل الاسواق الناشئة.
وأشار عمران الى أن الصورة فى هذا السياق تبدو جيدة فى الاقتصاد المصرى والذى ينمو بمعدلات تقترب من 4.3% مع توقعات باستهداف نمو 5% خلال العام المالى الحالى ووضع الشركات المالى يتحسن بشكل مستمر، حيث أعلنت أكثر من 177 شركة مدرجة بالبورصة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام 2015 والذى عكس قفزة فى مستويات ربحيتها بنحو 17% وهو ما يعطى رسالة واضحة أن الأساسيات الاقتصادية ما زالت قوية وأن معدلات النمو الكلى 5ر4 -5% قد لا تتأثر.
وطالب رئيس البورصة، الحكومة بعمل دراسة موقف للوضع الحالى وأن تحدد مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالوضع الخارجي وهل وصلنا لمرحلة أزمة أم لا؟ وهل نحتاج لتعديل خطط النمو المتوقعة أم لا؟ وهل توقعاتنا لجذب الاستثمارات كما هى أم ستتأثر ؟ هل عجز الموازنة ومعدلات البطالة ستتراجع أم لا؟ أيضا فإن مجتمع الاستثمار يحتاج إلى تأكيد من الحكومة أن برامج النمو والإصلاح الاقتصادي تسير بالشكل المخطط لها.
وحول دور الاكتتابات المتزايدة في الفترة الأخيرة في سحب السيولة من السوق، أوضح عمران أن دور البورصة الرئيسي هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو، ولكن فى الوقت ذاته لا يمكن أن نكون أوصياء على قرارات المستثمرين بالشراء أو البيع، والحقيقة أن التجربة الحالية أكدت لنا على خطورة التدخل الإدارى فى عمل الأسواق، حيث قامت الصين بفرض قيود على عمليات التخارج وقامت بتأجيل عدد من الاكتتابات بالفعل، وهو ما أدى إلى ارتفاع السوق لفترة قصيرة على المدى القصير ثم عاود السوق الهبوط بأعنف مما مضى.
وقال عمران إن البورصة تراعى الأوضاع الإقتصادية فعلى سبيل المثال فإن أحدى الشركات التى كانت فى مرحلة الانتهاء من إجراء طرح فى الوقت الحالى أرسلت خطاباً إلى إدارة البورصة أمس تطلب تأجيل إجراء الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وسيتم عرض الأمر على لجنة القيد لإتخاذ قرار وأتوقع أن تقوم لجنة القيد بإعطاء مهلة للشركة تقديراً للظروف الحالية.
وأشاد عمران باقرار تعديلات الضريبة والتى أوضح أنها ستكون ذات أثر إيجابى على ربحية الشركات حيث ستخفض العبء الضريبى بنحو 25% على الشركات نزولاً من 30% إلى ما يقرب من 22.5% وهو ما سيكون له أثر على تحسن الوضع المالى للشركات واستفادة الاقتصاد من إعادة ضخ تلك الوفر فى عبء الضريبة فى أنشطة استثمارية جديدة.