رئيس البورصة: إصدار قانون الاستثمار الموحد وإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد يحفز الشركات على الإدراج بالبورصة

أكد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن ما يحدث فى الأسواق المالية العالمية يأتي في إطار نمط عمل الأسواق التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة لأخرى، وأن التراجعات الأخيرة كانت ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقل من المتوقع، مع العلم بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام المقبل مما كان له تأثير سلبى على الأسواق العالمية فى أمريكا وأوروبا والخليج وبالتالى السوق المصرية.
وأعرب رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، وأن ما يدعم ارتفاع معدلات النمو إطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى سيكون لها مردود إيجابي، بالإضافة إلى ميزة نسبية للاقتصاد المصري، وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسها (90 مليون مستهلك) وهى أمور محفزة إذا ما أضيف لها ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادي، وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهريا فى آلية العمل، حيث تعمل البورصة على أخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتى بالقيد بنفسها، حيث يقوم فريق العمل فى البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد فى البورصة، ولا نركز على القاهرة فقط بل نجوب مختلف محافظات الجمهورية.
وقال إن البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال فى مصر لنشر المزيد من الوعى بدور البورصة، مؤكدا أن وجود سوق مال نشط يسهم فى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح بين 0.5 و1%.
من جانبه، أكد ماجد شوقى، رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة ستعمل على إصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الأعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد فى البورصة، بالإضافة إلى عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها على الدخول فى سوق الأوراق المالية المصرية.