رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادي سيكون له مردود ايجابي على الاستثمار وسوق المال

الطيب الصادق
أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن ما يحدث فى الأسواق المالية العالمية يأتي في إطار نمط عمل الأسواق التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة لأخرى وأن التراجعات الأخيرة كانت ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة اقل من المتوقع، مع العلم بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام القادم مما كان له تأثير سلبى على الأسواق العالمية فى أمريكا وأوربا والخليج وبالتالي السوق المصرية.
جاء ذلك خلال استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين لرئيس البورصة المصرية، حيث استهدف اللقاء التوعية بدور البورصة المصرية كوسيلة لتمويل الشركات المصرية من خلال قاعدة ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصريين والأجانب، واستعرض اللقاء أهمية قيد الشركات فى البورصة المصرية وما تتضمنه من وجود تقييم عادل للشركة وإتاحة إستراتيجية افضل للنجاح، فضلاً عما توفره عملية القيد وما يرتبط بها من تطبيق لقواعد الحوكمة من تحسين للقيمة السوقية للشركة وحمايتها من الأزمات المستقبلية.
وعبر رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة وان ما يدعم ارتفاع معدلات النمو اطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى سيكون لها مردود ايجابي بالاضافة الى ميزة نسبية للاقتصاد المصري وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسه (90 مليون مستهلك) وهى امور محفزة اذا ما اضيف لها ما تم اتخاذه من خطوات للاصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهرياً فى آلية العمل، حيث تعمل البورصة على اخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتى بالقيد بنفسها، حيث يقوم فريق العمل فى البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد فى البورصة، ولا نركز على القاهرة فقط بل نجوب مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف عمران أن البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال فى مصر لنشر المزيد من الوعى بدور البورصة، مؤكداً أن وجود سوق مال نشط يسهم فى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 0.5-1%.
من جانبه أكد ماجد شوقى رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الاعمال ان اللجنة ستعمل على اصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الاعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد فى البورصة بالاضافة الى عمل توعية للشركات الاعضاء لتحفيزها على الدخول فى سوق الاوراق المالية المصري.
وأكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية على ضرورة إشراك رجال الأعمال فى القوانين التى يتم إصدارها مشيرا إلى أن لجنة التشريعات ستعقد سلسلة من اللقاءات لاعداد رؤية رجال الأعمال فيما يتعلق بضرورة اصدار قانون الإفلاس اعداد مقترحات حول المنظومة الضريبية ورأى رجال الاعمال فى تعديلات قواعد القيد فى البورصة.
وأكد المهندس عمرو علوبة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال على ضرورة عمل توعية فى مجتمع الأعمال حول سوق الاوراق المالية كأداة تمويل مرنة لتوسع الشركات بالاضافة الى تحفيز الشركات على الادراج والتداول فى اسواق المال.