وزير التعليم من المنيا: لم أمنع الحجاب فى المدارس

- لسنا فى حرب مع طالبة «صفر الثانوية».. ومصر بلا أمية خلال 4 سنوات
قال وزير التعليم محب الرافعى، إن «الوزارة وضعت بندا فى جميع العقود الخاصة بال30 ألف وظيفة، يلزم كل معلم بمحو أمية 10 أفراد، متعهدا بالقضاء على مشكلة الأمية فى مصر خلال 4 سنوات، حال الالتزام بهذا الشرط».
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه محافظة المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، مدرستين للتعليم الأساسى فى مركز المنيا، ضمن بروتوكول التعاون بين مؤسسة «مصر الخير» ووزارة التعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبناء 100 مدرسة تعليم أساسى منخفضة التكاليف فى المناطق المحرومة والحدودية على مستوى الجمهورية.
وأعلن الرافعى، عن الانتهاء من طباعة أكثر من 70% من الكتب الدراسية، وإعادة 300 ألف نسخة لسوء طباعتها، موضحا أن الوزارة طبعت كراسة أنشطة للصف الأول الابتدائى، تضم برامج أنشطة لدعم مهارات التفكير لدى الطلاب، وطالب المجتمع المدنى بالتكاتف مع الحكومة فى حل مشاكل التكدس فى الفصول، ودعم المدارس من خلال المشاركة فى مشروع التغذية المدرسية وتطوير الأنشطة الطلابية.
وأشار وزير التعليم، إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول، ستحل بإعداد خطة شاملة من خلال الإدارات التعليمية، لتوفير مواصلات بأسعار رمزية للطلاب، للوصول إلى المدارس البعيدة عنهم، وفى هذا السياق، اقترح محافظ المنيا، إنشاء فصول متنقلة لمواجهة تكدس الطلاب، موضحا أن المحافظة ستبدأ، اليوم، فى إنشاء أول فصل تجريبى بمدرسة المنيا الإعدادية بنات، لقياس مدى نجاح التجربة.
وأكد الرافعى، أنه سيتم طرح عدة بدائل للقضاء على الدروس الخصوصية، التى بلغ عدد مراكزها فى المنيا 1250 مركزا، موضحا أنه لأول مرة سيختار الطالب مواعيد المحاضرات التعليمية الخاصة به، ويتاح له 4 مدرسين يختار منهم من يفضله، نافيا ما تردد عن إصداره قرارا بمنع الحجاب فى المدارس، واستطرد: «هذه إشاعات غير حقيقية، فارتداء الحجاب من عدمه هو مسئولية ولى الأمر، وليس للوزارة أو المدارس دخل فى ذلك».
وشدد وزير التعليم، على ضرورة تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، للقضاء على فكرة الحفظ والتلقين، مع وضع تصورات للامتحان وتدريب الطلاب على حلها، مشيرا فى سياق متصل، إلى أن الوزارة ليست فى حالة حرب مع الطالبة «مريم» صاحبة أزمة «صفر» الثانوية، ولفت إلى أن الموضوع الآن فى يد القضاء، الذى سيعطيها حقها مثل أى مواطن، كاشفا عن أن الوزارة حولت جميع المتهمين فى القضية إلى النيابة، لاتخاذ الإجراء القانونى تجاههم.
وتابع: «هناك 40 طالبا وطالبة يعانون المشكلة ذاتها، وبعد التحقيق معهم اعترف 33 منهم أن هذه الأوراق تخصهم»، موضحين أن «معظمهم تعرض لظروف صعبة فى أثناء أداء الامتحانات».