«هلال» يطلق صافرة البدء في الزراعة بالفرافرة ضمن مشروع 1.5 مليون فدان

توزيع 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بداية الشهر المقبل
«الزراعة» تفتح الباب لتلقي طلبات تقنين وضع اليد في 6 مناطق حتى 30 سبتمبر
قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بتفقد أعمال التسوية بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة، وتجهيز المساحة البالغة 1750 فدان للزراعة، ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، وسير الأعمال بالقرية السكنية.
ووجه وزير الزراعة أثناء جولته بالفرافرة، بتعديل شبكة الري بالتنقيط من زراعة البساتين إلى زراعة الخضروات، وزراعة مساحات الري بالتنقيط المتخللة لأجهزة الري المحوري بمحصول الفاصوليا، مشدداً على سرعة الإنتهاء من عمليات نشر السماد والبدء في عملية الزراعة في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير، إنه جارِ إعداد تقرير مفصل لطرحه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن الموقف التنفيذى لمشروع ال1.5 مليون فدان، وذلك فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها الحكومة للانتهاء من أعمال البنية الأساسية والتحتية للمشروع، مشيرا إلى أن الرئيس هو المسئول عن إطلاق المشروع.
وأوضح أنه سيتم أيضا بداية الشهر المقبل توزيع أراضى 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، تم الانتهاء من تسويتها بالليزر واستصلاحها بمعرفة جهاز استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة وتم الانتهاء أيضا من توصيل مأخذ المياه لها من ترعة السلام.
وفى نفس السياق أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في تقنين واضي اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الأولى في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه سيتم فتح الباب لتقلي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق والذي بدأ يوم الأحد الماضى، وسيغلق يوم 30 من سبتمبر المقبل.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم منح العملاء الذي سيقومون بالسداد الفوري خصم قدره 10%، و 7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة ، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتة إلى أنه سيتم التقسيط على 4 سنوات بالإضافة إلى الفائدة المعلن عنها بالبنك المرزي المصري مضافاً اليها 2% مصاريف إدارية.
ولفتت إلي أن ذلك يأتي حرصاً من الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالتفاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتا إلى أن ذلك الأمر يسري على الأفراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق.
وأشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين عن الحدود المقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع ا ليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة إلي أنه سيتم فسخ التعاقد في حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار .
وكانت لجان الحصر التي أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها، انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدان، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.