• يتهم الجامعة بفصله تعسفيًا منذ 50 شهرًا وتزوير عقد التأمينات والامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بعودته لعمله.. والممثل القانونى للجامعة: كان متورطًا فى واقعة تسريب امتحان • لقبه أساتذته فى جامعة وريك البريطانية ب«نيوتن مصر» لتفوقه فى علم التشفير.. ورفض دعوة جامعة تل أبيب للعمل بها أستاذًا فى واقعة تكشف تشريد ومحاصرة العلماء أصحاب التخصصات النادرة داخل مصر، امتنعت جامعة 6 أكتوبر عن تنفيذ الحكم القضائى واجب النفاذ بعودة الدكتور مصطفى إبراهيم الملقب ب«نيوتن مصر»، والحاصل على الدكتوراه من بريطانيا بمنحة كاملة فى تخصص نظرية الأعداد، إلى عمله بالجامعة منذ أكثر من 50 شهرا. والقصة كما يرويها الدكتور مصطفى إبراهيم ل«الشروق»: «اتعينت فى جامعة 6 أكتوبر بموجب قرار من رئيس الجامعة رقم 24 للعام الجامعى 2000، مدرسا مساعدا بكلية الهندسة، وبتوصية من وزير التعليم العالى آنذاك الدكتور مفيد شهاب، نظرا لتفوقى، وفى 29 مارس 2011 فوجئت بفصلى من العمل بموجب عقد عمل مزور ادعوا كذبا أننى وقعت عليه، وأن العقد انتهت مدته، وقالوا إن سبب الفصل هو تسريبى لامتحان مادة ليست لى علاقة بها، وفصلونى بدون مجلس تأديب، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحة جامعة 6 أكتوبر». وتابع: «قالوا إننى قدمت العقد لمكتب التأمينات وأننى وقعت عليه بتاريخ 16 يونيو 2000، على الرغم أنه صدر لى قرار من رئيس الجامعة بالتعيين ولم أوقع على أى عقود، وجميع التوقيعات الثلاثة الموجودة على العقد مزورة ومنسوبة لى ظلما، وبناء على هذا العقد المزور استطاعوا استخراج استمارة رقم 6 وإنهاء تأميناتى، كما تم تقديم العقد أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ومحكمة جنوبالجيزة العمالية الدائرة رقم 23 عمال من قبل الجامعة». وطالب مصطفى بتدخل رئيس الجمهورية وتمكينه من دخول مكتبه وممارسة عمله بالجامعة، نصا للحكم القضائى المذيل بالصيغة التنفيذية، واستطرد: «لأننى مشرد الآن أنا وأسرتى ظلما وبغيا من فئة ظلمتنى، فلا أملك أى أموال لإقامة دعوى قضائية أخرى ضد رئيس الجامعة بعدم تنفيذ أحكام القضاء». وأضاف أنه تقدم للعمل فى جميع الجامعات العالمية والمصرية لكنهم رفضوا بسبب قرار فصله من جامعة 6 أكتوبر، حتى بعد حصوله على حكم البراءة، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح تحقيقات موسعة ضد جميع المسئولين بالدولة والجامعة، الذين مرروا فصله بالغش والتزوير والتدليس، بحسب تعبيره، متسائلا: «هل هذه مكافأة الدولة لى بعد رفضى دعوة إسرائيل للعمل فى جامعة تل أبيب». وحصل مصطفى على حكم قضائى فى 24 سبتمبر 2012، من محكمة الجيزة الابتدائية دائرة 23 عمال، فى الدعويين رقم 2046 و40 لسنة 2011، ضد كل من رئيس جامعة 6 أكتوبر بصفته، ووزير التعليم العالى بصفته المشرف على جامعة 6 أكتوبر، واجب النفاذ ومذيل بالصيغة التنفيذية بإلغاء قرار إنهاء التعاقد وعودته إلى عمله بالجامعة، وإلزام المدعى عليها وهى جامعة 6 أكتوبر بصفتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من أضرار لحقت به، وألزمت المدعى عليها بصفتها المصاريف فى الدعويين ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاما مع النفاذ المعجل. ومن جانبه، تقدم الدكتور مصطفى إبراهيم بشكوى للنائب العام، ودعوى قضائية رقم 4001 لسنة 2014 إدارى أول قسم أكتوبر وزايد، ضد الدكتور أحمد عطية بصفته رئيس جامعة 6 أكتوبر، ومدير مكتب تأمينات 6 أكتوبر، بتهمة تزوير عقد العمل وإنهاء عمله واستخراج استمارة 6. وفى 3 فبراير 2015، استدعت نيابة أول أكتوبر الدكتور مصطفى إبراهيم، لاتهامه رئيس الجامعة بتزوير العقد، حيث أكد فى التحقيقات وحصلت الشروق على صورة منها أنه لم يوقع على أى عقود، وأنه عندما علم من الجامعة بإنهاء العقد، قدم بلاغا للنائب العام وطلب إلزام الجامعة بتقديم أصل العقد للمحكمة، كما استخرج صورة رسمية من العقد بالتأمينات بناء على تصريح المحكمة. وفى 5 يوليو 2014، فتحت نيابة قسم أول أكتوبر وزايد تحقيقا مع أمير محمد شاهبور المحامى والممثل القانونى لجامعة 6 أكتوبر، وحصلت الشروق على صورة من التحقيقات، حيث أنكر خلالها الممثل القانونى الصورة الضوئية من العقد المقدم من الشاكى، مشيرا إلى أن الجامعة لا تعلم شيئا عن العقد، وأن الشاكى تم فصله من الجامعة بعد واقعة تسريب الامتحان وتأكدهم من هذه الواقعة، وأن العقد المقدم من الشاكى بالمحضر لا تعلم الجامعة عنه شيئا، متهما الشاكى بتقديم هذا العقد إلى مكتب تأمينات 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الأخير عين بقرار من رئيس الجامعة وليس بعقد. وفى 24 إبريل 2015 فتحت نيابة أول أكتوبر وزايد تحقيقا مع الدكتور أحمد عطية رئيس الجامعة، ذكر خلالها أن الدكتور مصطفى تم تعيينه بناء على قرار منه وعقد عمل يحدد شروط التعاقد فى الوظيفة، وأنه فى عام 2011 حدثت واقعة تسريب الامتحان وتم التحقيق فيها من قبل وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتمت إدانة الدكتور مصطفى وإنهاء العقد، وحول طلب النيابة بالحصول على أصل العقد من رئيس الجامعة قال: «العقد مفقود»، وقامت النيابة باستكتاب رئيس الجامعة باليدين اليمنى واليسرى وهو جالس، ثم باليدين اليمنى واليسرى وهو واقف، وطلبت منه إحضار الأوراق التى وقعها الدكتور مصطفى وكذا اللائحة الداخلية للجامعة والتحقيقات التى أجريت معه، ونماذج مماثلة لعقود مبرمة بتوقيعه وأعضاء هيئة التدريس، ثم صرفت النيابة رئيس الجامعة مؤقتا من سرايا النيابة. وأجرت «الشروق» اتصالا بالدكتور أحمد عطية الذى اكتفى بالقول: «الموضوع فى القضاء وهناك استئناف ولست فى عداء مع أحد»، كما اتصلت الجريدة بالدكتور محمود فهمى أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحالى، والذى كان يشغل منصب مستشار وزير التعليم العالى لشئون جامعة 6 أكتوبر أثناء فصل الدكتور مصطفى عام 2011، وسألناه عن الواقعة فقال: «مش فاكر، وعلى المتضرر ارسال شكوى للمجلس وسنحقق فيها». ومن جانبه، قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى خلال اتصال مع «الشروق» بأنه التقى الدكتور مصطفى إبراهيم منذ عدة شهور، مضيفا: «ليست لى سلطة على الجامعة ودورنا الإشراف العلمى فقط، وحاولت التدخل من ناحية البعد الإنسانى والاجتماعى ولكن الجامعة لا ترغب فى عودته للعمل مرة أخرى، وعليه اللجوء للقضاء»، وتابع: «طالما الدكتور متميز وعالم فى تخصصه يقدم فى جامعات أخرى». نبذة عن «نيوتن مصر» فى العام الدراسى 20142015 تضمن كتاب مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى بالفصل الرابع الذى حمل عنوان «عقول مصرية وإنجازات عالمية» نبذة مختصرة عن الدكتور مصطفى إبراهيم «نيوتن مصر» جاء فيها: «برع مصطفى إبراهيم فى علم الرياضيات وقد حصل على الدكتوراه، ونظرا لتفوقه الرائع لقبه أساتذته فى جامعة وريك البريطانية بنيوتن مصر، لما أنجزه فى مجال علم التشفير، ومنذ عام 2009 أصبح عضوا ناشئا بمعهد نيوتن لأبحاث علوم الرياضيات المتقدمة بجامعة كامبريدج، وقد رفض فى عامى 2008 و2009 المشاركة فى التدريس بجامعة تل أبيب والتى عرضت عليه منحة للتدريس هناك عدة مرات، وذلك لما رأه من أن التقدم فى هذا العلم لديهم يضر بالأمن القومى المصرى»، كما تضمن امتحان مادة التربية الوطنية فى العام قبل الماضى فى السؤال الثانى الدكتور مصطفى إبراهيم.
