4 ساعات تفاوض تنهى «غضبة» أمناء الشرطة بالشرقية

فض الإضراب بعد لقاءات مع قيادات ب«الداخلية».. بيان الأمناء: إمهال الوزارة حتى 5 سبتمبر لتحقيق المطالب المادية والصحية أو اللجوء للتصعيد.. وأحد المعتصمين: اتفقنا مع الأمن المركزى على إطلاق قنابل الغاز حال اندساس مدنيين إلى الاعتصام
انتهت أزمة أمناء وأفراد الشرطة فى محافظة الشرقية، أمس، بعد يومين من اعتصامهم أمام مديرية الأمن بالزقازيق، عقب مفاوضات استمرت 4 ساعات داخل مكتب اللواء خالد يحيى مدير أمن المحافظة، بحضور قيادات بوزارة الداخلية على رأسهم اللواء كمال الدالى مدير الأمن العام، فيما عاد الهدوء إلى المنطقة وانتظم العمل بالأقسام.
ومن جانبه، أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى مغادرة جميع أفراد الشرطة من أمام مقر مديرية الأمن فى الساعات الأولى لصباح أمس، بعد لقائهم القيادات الأمنية الموفدة من الوزير، والتى استمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم ودراستها.
وأكد النادى العام لأمناء وأفراد الشرطة فى بيانهم انتهاء الأزمة، بحضور عدد من الأندية الفرعية، حيث تم الاتفاق على تجميد الوقفة الاحتجاجية وانصراف جميع المعتصمين والعودة للعمل، كما تم تسليم جميع المطالب والحقوق الخاصة بالأفراد والخفراء والمدنيين، والتى تنوعت بين تحسين أوضاعهم المالية والصحية، إلى اللواء كمال الدالى، لعرضها على وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، وإمهال الوزارة مهلة حتى 5 سبتمبر لتحقيقها.
وقال وليد المحمدى المتحدث الرسمى باسم أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، أن مساعدى وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والأمن المركزى عقدوا اجتماعا مع مدير أمن الشرقية، وقررا الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بصرف حافز قناة السويس، وحافز أشهر (5، 6، 7)، علاوة على علاج أسر الأفراد داخل مستشفيات الشرطة، والتدرج الوظيفى للأفراد.
وأضاف: «مدير أمن الشرقية أكد للأمناء المضربين استجابة رئيس الوزراء لمطالبهم، وتنفيذها فى حد أقصاه 5 من الشهر القادم»، مشيرا إلى أن الأفراد والأمناء فضوا إضرابهم، مع تهديدات بالتصعيد والاعتصام العام بجميع المحافظات فى حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال الأمين أ. س، أحد الأمناء المعتصمين: «طالبنا بحقوقنا فى وقت مناسب، فقد تحملنا الكثير وفاض بنا الكيل، وضحينا بأرواحنا وأجسادنا والوزارة أهملتنا»، مشددا على عودة الوقفات الاحتجاجية فى حال عدم تنفيذ المطالب، وأن المرة القادمة ستكون أمام كل المديريات والأقسام على مستوى الجمهورية.
وفجر الأمين مفاجأة ل«الشروق» حيث قال: «الأمن المركزى أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع بالاتفاق مع المعتصمين، حال دخول أحد من المدنيين الاعتصام، وهذا ما حدث، حيث توافد عدد من المدنين إلى الاعتصام، وحاولوا الاندساس فأطلق الأمن المركزى قنابل الغاز، وهذه هى الرواية الحقيقية لأزمة إطلاق الغاز»، مؤكدا أن أبناء الجهاز الواحد لا يصطدمون ببعضهم البعض.
من جانبهم، طالب عدد من أصحاب المحال التجارية والمقاهى المجاورة لمديرية الأمن ومكان الاعتصام، بتطبيق قانون التظاهر والإرهاب على أمناء الشرطة، بسبب وقفتهم الاحتجاجية، وأشار بعضهم إلى أن كل المحال المحيطة أغلقت أبوابها بسبب الاعتصام، وأن المعتصمين كانوا يحملون أسلحتهم النارية فى الشارع، وتكبدوا خسائر كبيرة بسبب الإضراب.