وزارة النقل تفعِّل منظومة الربط الإلكترونى داخل جميع الموانئ بنهاية العام

تستهدف وزارة النقل الانتهاء من تفعيل الربط الإلكترونى بداخل الموانئ المحلية بنهاية العام الحالى، بهدف ربطها مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات الواردات للعمل فى منظومة واحدة لسرعة إنهاء إجراءات الاعفاء الجمركى عن البضائع، وفقا لماجد سلطان مستشار وزير النقل لنظم المعلومات.
وقامت الوزارة بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكترونى بميناء الإسكندرية الأسبوع الماضى، وتسعى إلى تفعيل نظام الشباك الواحد لسرعة إنهاء الاجراءات الجمركية عن البضائع. واحتلت الموانئ المصرية مراتب متأخرة فى تصنيف منظمة التجارة العالمية بسبب كثرة اجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع.
وأضاف ماجد سلطان ل«مال واعمال» إن أبرز الموانئ المستهدف تنفيذ شبكة الربط الإلكترونى بداخلها، موانئ دمياط، وبورسعيد، والأدبية، والإسكندرية، وسفاجا.
وأشار إلى أن الربط الإلكترونى من المقرر أن يربط بين الموانئ، وكل من مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بداخل منظومة عمل موحدة.
ولفت إلى أن المستهدف من مشروع الربط الإلكترونى، تقليص عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى عن البضائع بداخل الموانئ بين الجهات.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تخفيض عدد المستندات المتداولة من 12 إلى 9 مستندات فقط، خاصة بإجراءات الافراج الجمركى بهدف تسريع عمليات الاستيراد والتصدير.
وتابع أن تخفيض المستندات أدى إلى تقليص مدة الافراج الجمركى عن البضائع المقرر تصديرها، مما ساهم فى تخفيض رسوم الأرضيات التى يتم دفعها من قبل المستوردين والمصدرين للموانئ التى يتم جلب البضائع من خلالها.
ولفت إلى أن وزراء النقل والتجارة الصناعة والمالية اتفقا على تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بداخل ميناء الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى.
ويجدر الإشارة إلى أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى، وهانى دميان وزير المالية، ووزير التجارة منير فخرى عبدالنور، قد افتتحا المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكترونى بميناء الاسكندرية الأسبوع الماضى.
وأقر ماجد سلطان أن كثرة الاجراءات الجمركية بداخل الموانئ أسفرت عن تراجع مصر إلى المركز 140 فى تصنيف منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الماضية بسبب كثرة الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن المستهدف أيضا من مشروع الربط الإلكترونى تنفيذ نظام الشباك الواحد بهدف إنهاء جميع اجراءات البضائع من منفذ واحد لتحقيق عامل السرعة بحيث يضم جهات الرقابة على الصادرات الواردات ومصلحة الجمارك مع هيئات الموانئ.
ولفت إلى أن وزارة النقل طالبت بإجراء تعديلات على قانون الصادرات الواردات بغرض تسريع الإجراءات.
من جانبه قال اللواء علاء ندا رئيس شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إن الشركة تمكنت من تنفيذ الربط الإلكترونى مع هيئة ميناء الاسكندرية ومصلحة الجمارك. ولفت إلى أن ذلك ساهم فى سرعة إنهاء اجراءات الشاحنات بداخل ساحة الحاويات ميناء الإسكندرية التى تدير محطة الحاويات بالميناء.
وذكر أن تنفيذ الربط الإلكترونى بداخل ميناء الاسكندرية سيقلص التكدس بداخل ساحات الحاويات عبر سرعة انهاء الاجراءات الجمركية. وأشار إلى أن الشركة تستهدف تداول أكثر من مليون حاوية خلال العام المالى الحالى بغرض تعزيز الموارد.
وقال مصدر مسئول بشركة قناة السويس للحاويات إن تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بداخل ميناء شرق بورسعيد سيعزز من فرص الشركة فى جذب خطوط ملاحية جديدة فى ظل سرعة إنهاء الإجراءات.
وتعرضت الشركة لهروب 5 خطوط ملاحية عالمية خلال الفترة الماضية مما ساهم فى تراجع حجم تداول البضائع ب15 % خلال 2015.
ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى الارتقاء بالخدمات التى يتم تقديمها بداخل ميناء بورسعيد لتعزيز عمليات تداول البضائع.