مصلحة الجمارك تعلن عن قانون جديد يراعى التزامات مصر الدولية

القاهرة - أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية.
و أوضح أن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا .
وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير .
مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق .
وردا على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة فى أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل فى أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات.
وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة .
يشار إلى أن سعودى حقق مطالب أعضاء غرفة الملاحة و أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة .