وزير الزراعة: لا رحمة مع الفاسدين

• إحالة 23 ملفا إلى مباحث الأموال العامة بسبب «الحيازات الوهمية».. وإحالة مسئولين بقطاع الإنتاج للنيابة الإدارية بسبب الإهمال
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور صلاح هلال، أنه أحال 23 حالة فساد بالوزارة إلى مباحث الأموال العامة، تتمثل فى «حيازات وهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق»، متعهدا بمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه.
ووجه هلال، خلال ترأسه اجتماع لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة، أمس، بحضور هيئة مستشارى الوزارة القانونية وممثلى الجهات الرقابية، بسرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال هلال، إنه «سيتم رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجها بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بإحدى هيئاتها».
واستعرض الوزير القرارات الأخيرة التى تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتى تمثلت فى إحالة مخالفات الأراضى بالطرق الصحراوية، التى تم التعدى عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلا عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية، بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراض ومبان كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الأمر الذى مثل إضرارا بالمال العام.
وأحال الوزير، 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد، بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلا عن إحالة المسئولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالادارة المركزية للتشجير، وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم فى العديد من القضايا، مما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكلف الوزير، رئيس قطاع الاستصلاح، بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية، دون وجه حق، للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بتشكيل لجنة على مستوى جميع مديريات الزراعة، للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين، لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتلاعبين بالدفاتر، وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.