الزراعة: التفتيش على دفاتر المؤقتين لحصر الأسماء الوهمية إحالة 23 ملف فساد لمباحث الأموال العامة لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة

وجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، بضرورة الاسراع فى وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بقطاعات وهيئات الوزارة، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واكد الوزير خلال اجتماع لجنة مكافحة الفساد بالوزارة برئاسته أمس ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته
وتم تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الاسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الارشاد الزراعى بتشكيل لجنة على مستوى جميع مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المتلاعبين بالدفاتر من خلال إثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولى القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلا عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعية التعاونية العامة للاراضى المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات بالمواسم الزراعية منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وقد استعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التى تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتى تمثلت فى إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التى تم التعدى عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون الى النائب العام، فضلا عن إحالة عدد من المسئولين بقطاع الانتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال فى تحصيل مستحقات الوزارة لدى احدى الشركات، وتسليمهم الشركة أراضى ومبانى كاستراحات دون تحرير عقود لها، وهو الامر الذى مثل إضراراً بالمال العام. كما تناول الاجتماع ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العامة، وهو ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، فضلاً عن الاحالة إلى التحقيق للمسئولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالادارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات « مصطنعة « على خلاف الحقيقة، موجهة الى المحاكم فى العديد من القضايا مما أدى الى حصول اصحابها على أحكام دون وجه حق . وقد كشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الانتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية فى الهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وجميع المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إلى النيابة الإدارية.