بعد عام كامل.. إطلاق مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام

• قلاش: توصلنا لمكاسب بالعمل المشترك.. ورشوان: المشوار لايزال طويلا
أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أمس، عن انتهاء أعمال إعداد وصياغة مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وخلال مؤتمر عقد بمقر نقابة الصحفيين، بحضور موسع من الإعلاميين والصحفيين والخبراء والقانونيين المشاركين فى صياغة مشروع القانون، قال رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، جلال عارف، «إن المشروع يُعد بمثابة ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تكفل حرية الصحافة والإعلام».
وتابع عارف، خلال قراءته للبيان الختامى لأعمال اللجنة، أن المشروع نص على إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، وضمن استقلال المؤسسات الصحفية القونية، ونظم لأول مرة عمل المواقع الإلكترونية من خلال شركات ومؤسسات تضمنها».
ونبه عارف، إلى أن من بين مميزات القانون نصه على «منع الاحتكار» من خلال مراقبة مصادر تمويل جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية، لضمان الشفافية، ووضع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه.
من جانبه قال نقيب الصحفيين، يحى قلاش، إن اللجنة ضمت أصواتا مختلفة لضمان تمثيل جميع أطياف العمل الصحفى والإعلامى، مشيرا إلى أن المكاسب التى تم التوصل إليها كانت بفضل العمل المشترك رغم من صعوبته، بحسب تعبيره.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، عضو لجنة التشريعات الصحفية،«كان المعتاد أن تاتى تلك التشريعات من قبل المجلس التشريعى، أو السلطة التنفيذية، ونفخر بأننا استطعنا بعد عام كامل من العمل سويا، الخروج بقانون واحد من شأنه تنظيم جميع شئون الصحافة والاعلام».