وزير الصناعة: مشروع الربط الإلكتروني يسهل تبادل المعلومات داخل الموانئ ويحكم السيطرة على المتلاعبين

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، أن مشروع "الربط الإلكتروني لجميع جهات مجتمع ميناء الإسكندرية" يأتي في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين، وسيسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الالكتروني بين الجهات والهيئات المعنية، داخل الموانئ المصرية.
وأوضح "الوزير" أن المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي، وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزراء "التجارة والنقل والمالية" للمرحلة الأولى للربط للتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية.
وأضاف "عبد النور" أن المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبانها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والاستيراد.
هذا بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقتها التجارية مع كافة دول العالم، من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
واعتبر، أن تنفيذ مشروع "الربط الإليكتروني" يأتي علي عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولي تشغيل مينائي "الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي" وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى، ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقي المواني ومنها "ميناء دمياط والأدبية بالعين السحنة" باقي مواني البحر الأحمر خلال المرحلة المقبل.
وأكد، وجود تنسيق بين وزارات "الصناعة والتجارة والمالية والنقل" لتقديم تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول لبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين والموافقة علي تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الالكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والبنوك ومكاتب خدمة التخليص الجمركي والشحن والمصدرين والمستوردين، وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.