الاتصالات تتراجع وتطبق (الاستخدام العادل) للإنترنت على المشتركين الجدد فقط

قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قرار تقييد حجم استخدام الإنترنت، الذى أصدره جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة وأطلق عليه «سياسة الاستخدام العادل» للإنترنت، هو تجربة استرشادية تسرى على الاشتراكات، والعروض الجديدة فقط، وأن جميع العقود الحالية بين شركات تقديم الخدمة والمستهلكين، ستبقى سارية بجميع شروطها دون أى تعديل، حفاظا على حقوق المستهلك.
وأضاف كامل: أن الجهاز عقد عدة اجتماعات مع الشركات مقدمة خدمات الإنترنت لوضع الأسس الجديدة لتنظيم السوق فى ضوء المتغيرات الجديدة بناء على طلب من الشركات نفسها. وأن الجهاز وافق على القرار الجديد على أن يكون قاعدة استرشادية خلال الشهرين المقبلين لتنظيم الاشتراكات الجديدة، ويعاد تقييم هذه التجربة بعد ذلك.
وأرجع كامل القرار الجديد والذى لاقى هجوما عنيفا وحملات تنديد ومقاطعة واسعة من مستخدمى الإنترنت إلى تطور السوق المحلية وزيادة السرعات المطلوبة، وظهور تطبيقات متزايدة.
وقال: «شبكة الإنترنت تتحول تدريجيا الى شبكة متكاملة لنقل الصوت والصورة والبييانات وأن التوسع فى المستقبل سوف يكون فى هذا الاتجاه، وهو ما يختلف عن التطبيقات الأولية للشبكة».
وفى بيان أصدرته الوزارة مساء أمس، قال عمرو بدوى أن مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سوف يجتمع فى نهاية شهر أكتوبر القادم برئاسة طارق كامل لإصدار القرارات والقواعد النهائية المنظمة للاشتراكات الجديدة بعد تقييم التجربة، وبناء على الإحصائيات التى سوف تتخذ، سيتم وضع النظام الجديد للمحاسبة.