محطات في طريق «خلية الظواهرى» إلى المفتى

فى الطريق إلى القرار الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم، بإحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتى فى القضية المعروفة باسم خلية الظواهرى، شهدت وقائع المحاكمة التى دارت فى 65 جلسة وعلى مدى 14 شهرا أمام دائرة المستشار، محمد شيرين فهمى، عددا من الوقائع اللافتة والغريبة فى مسار التقاضى.
«الشروق» ترصد ابرز المحطات فى القضية.
البداية
فى 17 أغسطس 2013، ألقت قوات الأمن القبض على محمد الظواهرى، القيادى بالسلفية الجهادية، وشقيق الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، فى كمين أمنى بمحافظة الجيزة، وبعدها أمرت النيابة بحبس المتهم الرئيسى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف.
الإحالة
فى يوم الأحد 6 أبريل 2014، أصدر النائب العام، الراحل المستشار هشام بركات، قرارا بإحالة الظواهرى و67 من العائدين من سوريا إلى محكمة الجنايات، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابى مرتبط ب«القاعدة» بغرض استهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف عدد من المنشآت الحيوية فى البلاد، وتفجير السد العالى الذى وضعوه على أولويات أهدافهم، كما خططوا لاستهداف عدد من الكنائس، وكذلك منشآت تابعة لقوات الشرطة والجيش.
وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، إن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى، زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وقالت التحقيقات، إن المتهمين حال كونهم مصريين تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الإسلام بالعراق والشام» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتحقوا بجماعتى «الطائفة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين، وتلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتهما غير الموجهة لمصر.
الجلسة الأولى
قرر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 15 يونيو 2014 لنظر قضية خلية محمد الظواهرى الإرهابية.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريح له فى ذلك الوقت، إن محاكمة المتهمين ستجرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
وفاة متهمين
اثناء نظر الجلسات، تلقت المحكمة إفادة من سجن طرة، بشأن وفاة المتهم نبيل محمد عبدالمجيد المغربى، وذكرت الإفادة، أن المتهم توفى بمستشفى المنيل الجامعى، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، مشيرة إلى أنه كان يعانى من مرض سرطان البطن.
سلم ممثل النيابة العامة خطابا لهيئة المحكمة، يفيد بمصرع المتهم الهارب «همام محمد أحمد على عطية» فى إحدى المواجهات مع قوات الأمن أثناء ضبطه بأحد العقارات الكائنة بمنطقة الطوابق بفيصل، وهو الخطاب الذى أشرت عليه المحكمة.
إعدام
سلم ممثل النيابة خطابا صادرا عن مأمور سجن شديد الحراسة بطرة، بشأن تنفيذ قرار الإعدام على المتهم بالدعوى عبدالرحمن سيد رزق، والذى أصدرت المحكمة العسكرية ضده حكما بالإعدام، لاتهامه بالقضية المعروفة اعلاميا ب«عرب شركس».
انقطاع الكهرباء
شهدت إحدى الجلسات انقطاع التيار الكهربائى بقاعة المحكمة بصورة مفاجئة، أثناء سماع مرافعة الدفاع، وعلى إثر ذلك اعترض المتهمون من داخل القفص، نظرا لعدم وصول الصوت إليهم وتم وقف سير الجلسة إلى حين عودة التيار الكهربائى.
توبيخ
وبخ المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، أحد المحامين، وذلك على خلفية ما اعتبره الأول، بمثابة «تلميح» من جانب الدفاع بأن حكم البراءة أو الإدانة، يتم تمريره من خلال جهاز الأمن الوطنى.
إحالة الدفاع للنيابة
أمر المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة عدد من هيئة الدفاع، إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمتى «إهانة محكمة قضائية»، و«إهانة الهيئة القضائية».
رد المحكمة
تم وقف سير نظر الجلسات، بعد أن طالب أحد المتهمين رد المحكمة على لسان عضو بهيئة الدفاع والذى طلب وقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، وهو ما تم اثباته بمحضر الجلسة.
حبس
أمر رئيس المحكمة، بحبس محمد الظواهرى، وباقى المتهمين سنة مع الشغل، وذلك بعد سب المتهمين لهيئة المحكمة خلال الجلسة، وحصل ايضا المتهم عمار رمضان، على عقوبة بالحبس لمدة عامين بتهمة اهانة المحكمة فى جلسة اخرى.
ضبط هارب
بعد استمرار نظر القضية لأكثر من سنة، تسلمت المحكمة صورة ضوئية من المحضر المقدم من النيابة العامة، والمؤرخ بتاريخ 27 إبريل 2015، بشأن ضبط المتهم الهارب مدنى إبراهيم حنفى، نفاذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وعلى ذلك أمر المستشار محمد شرين فهمى، بإعادة تلاوة أمر الاحالة من جديد.
عدم دستورية
ومن ابرز ما طالب الدفاع خلال مرافعته عن المتهمين بالقضية، الدفع بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، معتبرا إياه مخالفا لنصوص الإعلان الدستورى الصادر فى فبراير عام 1952، وكذلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على عدم جواز الطعن على احكام محاكم الجنايات «طعنا موضوعيا» بخلاف النقض، وذلك بالمخالفة للمعاهدة الدولية التى وقعت عليها مصر عام 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية، والحصول على أجلٍ مناسب للطعن على عدم دستورية المواد السابقة.
مد أجل
وفى الأول من أغسطس الحالى، أصدرت المحكمة قرارا بمد اجل الحكم لجلسة، أمس الاثنين، وذلك لتعذر حضور المتهمين عن جلسة النطق بالحكم لدواعٍ امنية.