الحبس سنة للظواهرى وباقى المتهمين لإهانة المحكمة وسب القاضي

وبخ المستشار محمد شيرين فهمى قاضى "تنظيم الظواهرى" محاميًا منتدبًا بسبب تأخره عن الحضور، وقد برر المحامى سبب تأخره بسوء الأحوال الجوية وطالب من المحكمة التصريح بالحصول على صورة ضوئية من القضية لعدم قدرته المادية على تصويرها.
كما قدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من دفتر زيارات المتهمين المحبوسين، حيث تبين أن عدد زيارات المتهم محمد محمد الظواهرى، 19 زيارة بدأت بتاريخ 19 فبراير 2014 باسم سمية عبد الفتاح وآخر زيارة كانت بتاريخ 23 ديسمبر 2014 باسم المحامى خالد على نور.
وقد طالب محمد الظواهرى بالتحدث من داخل القفص فقال: "إن هذه الزيارات تمت بإذن النيابة وليست زيارات اعتيادية" والقاضى يعقب على حديثه قائلا: "المحكمة لم تسمح لك بالحديث".
ومن جانبه رفض الظواهرى الاستجابة للقاضى وطالب بالدفاع عن نفسه والرد على النيابة، فأمر القاضى بطرد "محمد الظواهرى" من القاعة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص وصاح عدد من المتهين داخل القفص موجهين حديثهم إلى القاضى "يا طاغوت، مش عاوزين نحضر المحكمة، يا مجرم" فقام القاضى بتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، ومن جانبه قرر الدفاع الانسحاب من تهمة إهانة القضاء وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص وقام المتهمون بسبب القاضى بعبارات خادشة للحياء، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل ورفع الجلسة.
وذلك عقب بدء محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، بدقائق قليلة.
حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة وعلى رأسهم محمد الظواهرى ونبيل المغربى أشهر سجين سياسى وتم إيداعهم القفص الزجاجى.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.
وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.