الحبس سنة للظواهري وباقي المتهمين لإهانة المحكمة ورفع الجلسة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بحبس جميع المتهمين فى خلية الظواهرى سنة مع الشغل لاهانهم هيئة المحكمة بعبارات خادشة اثناء نظر القضية .
كان رئيس المحكمة قد وبخ محام منتدب بسبب تأخره عن الحضور، وبرر المحامى سبب تأخره بسوء الاحوال الجوية ، وطالب من المحكمة التصريح بالحصول على صورة ضوئية من القضية لعدم قدرته المادية على تصويرها .
وقدم ممثل النيابة العامه صورة ضوئية من دفتر زيارات المتهمين المحبوسين ، حيث تبين أن عدد زيارات المتهم محمد محمد الظواهرى 19 زيارة بدات بتاريخ 19 فبراير 2014 بإسم سمية عبد الفتاح وأخر زيارة كانت بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بإسم المحامى خالد على نور ، وطالب محمد الظواهرى التحدث من داخل القفص قائلا " ان هذه الزيارات تمت بإذن النيابة وليست زيارات إعتيادية " والقاضى يعقب على حديثه قائلا " المحكمة لم تسمح لك بالحديث " ومن جانبه رفض الظواهرى الاستجابة للقاضى وطالب بالدفاع عن نفسه والرد على النيابة ، فأمر القاضى بطرد " محمد الظواهرى" من القاعة ، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص وصاح عدد من المتهين داخل القفص موجهين حديثهم إلى القاضى قائلين " يا طاغوت ، مش عاوزين نحضر المحكمة ، يا مجرم " والقاضى يحرك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ، ومن جانبه قرر الدفاع الانسحاب من تهمة إهانة القضاء وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص وقام المتهمين بسبب القاضى بعبارات خادشة للحياء ، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل ورفع الجلسة
وذلك عقب بدء محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس ، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر ، بدقائق قليلة .
حضر المتهمين فى حراسة أمنية مشددة وعلى راسهم محمد الظواهرى ونبيل المغربى أشهر سجين سياسى وتم إيداعهم القفص الزجاجى.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.
وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القض.