قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جدا، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات التي تم إدخالها على قوانين الانتخابات نتج عن دور تلك المنظمات. وأضاف «أبو سعدة» خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، الإثنين، أنه يتوقع أن يكون حجم الإنفاق على الدعايا الانتخابية في البرلمانية كبير جدا، مشيرا إلى أن المحليات ومراقبي منظمات المجتمع المدني لهما دورا كبيرا في ضبط حجم الإنفاق على الدعايا الانتخابية ورصد المخالفات. وتابع: «هناك شروط لضبط التبرعات التي يجمعها المرشح لصالح حملته الانتخابية تم تطبيقها في الانتخابات الرئاسية الماضية»، لافتا النظر إلى أن عقوبة الجرائم الانتخابية لا تتعدى الغرامة المالية. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن البرلمان المقبل هو الذي سيترجم الدستور الجديد وآليات تنفيذه في الدولة، مشيرا إلى أنه من المهم أن تشارك كافة الأحزاب والقوى السياسية في تشكيل البرلمان. وأكد أنه هناك ضرورة حتمية لوجود توافق في البرلمان حتى تسكتمل خارطة الطريق، مطالبا الأحزاب المتقاربة في التوجه السياسي أن تشكل تكتل أو قائمة لخوض الانتخابات. وحول التخوف من استخدام المنابر في الدعوة للانتخابات البرلمانية، قال إنه على الدولة تفعيل القوانين وتوقيع العقوبة على من يستخدم المنابر ودور العبادة في الدعايا الانتخابية. وطالب «أبوسعدة» كل مرشح أن يقدم كشف حساب أو إقرار ضريبي على دخله فور تقديم أوراق الترشح للانتخابات، للتمكن من مراقبة كيفية زيادة ثروته خلال فترة عضويته بالمجلس. تجدر الإشارة إلى أن عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أعلن حصول المجلس على موافقة مراقبة الانتخابات ل150 مراقبا من أعضاء وباحثين المجلس القومي، حيث قامت السلطة التشريعية باختيار 27 عضوا و123 باحثا من المجلس.