مبنى النيابة الجديد.. فخامة استثنائية وشكاوى من تعطيل مصالح المواطنين

• منع المحامين من مقابلة ممثلى النائب العام.. والاستفسارات والشكاوى تقتصر على الموظفين فى «الاستعلامات والبدروم»
• تماثيل وزخارف فرعونية ولوحات فنية وصالة للألعاب الرياضية.. ومنع دخول السيارات من مسافة كيلومتر
يبدو أن فخامة مبنى النيابة العامة الجديد الملاصق لمدينة الرحاب يمثل عائقا أمام المتقاضين من محامين ومواطنين، بسبب منعهم من دخول المبنى للتقدم بشكاواهم أو إنهاء إجراءات قضاياهم بمقابلة النائب العام، نائب الشعب، أو من يمثله.
يقف المتقاضون أمام البوابة الرئيسية للمبنى المنشأ على طراز المعابد الفرعونية، والذى قدرت تكلفته بما يقارب 300 مليون جنيه، فى الشمس الحارقة ليتحدثوا فقط مع موظف استعلام على البوابة يطلب منهم ترك شكاواهم أو طلباتهم، والعودة بعد 10 أيام على الأقل للاستعلام، دون السماح لهم بالدخول لمقابلة المستشارين ممثلى ووكلاء النائب العام لمعرفة مصير قضاياهم، وإذا سمح لهم بالدخول فليس أمامهم إلا النزول إلى «بدروم المبنى» للحديث مع الموظفين فقط.
أما الصحفيون المختصون بتغطية النيابة العامة ونقل أخبارها للرأى العام فلا يسمح لهم بدخول المبنى لمتابعة عملهم، ويسمح للصحفى بالدخول فى حالة حصوله على إذن مسبق أو تحديد موعد مع عضو بالنيابة.
يبدأ طريق دخول المبنى من على بعد كيلومتر بوجود كمين يستوقف السيارات ولا يسمح بالدخول، ويستعلم عن سبب الزيارة ويتحقق من شخصيته، ثم يستقل الحاضر سيارة ميكروباص تابعة للنيابة للوصول إلى المبنى، ثم يسأله موظف الاستعلام فى كشك مجاور للباب الرئيسى عن سبب الزيارة ويأخذ منه صورة العريضة، أو رقم الشكوى، دون الدخول لعرض الأمر على النائب العام المساعد للمكتب الفنى، كما كان الوضع فى المقر القديم للنيابة بدار القضاء العالى.
وشكا عدد من المحامين ل«الشروق» عدم قدرتهم على مقابلة أحد ممثلى النيابة العامة فى المبنى الجديد، مما لا يمكنهم من متابعة البلاغات.
وإذا حالفت الظروف أحد المحامين لدخول المبنى ليقابل موظفا، فسيمر فى البداية على بوابة زجاجية يعلوها شعار النيابة العامة، بداخلها بوابة إلكترونية، وجهاز لتفتيش الحقائب، ثم يدلف إلى ساحة كبيرة على جانبيها تماثيل منحوتة على هيئة أبوالهول ومرصوصة محاكاة لطريق الكباش الذى يربط معبدى الكرنك والأقصر، فى مشهد فاره غير معتاد فى المنشآت القضائية بمصر.
وبعد تخطيها نصل إلى قاعة المستشار هشام بركات وقاعة كبار الزوار، وبعد ذلك إلى ساحة تتوسطها نافورة، ثم بقية المبنى به مكاتب خاصة بنيابة استئناف القاهرة والمكتب الفنى للنيابة العامة، وبجوار كل مكتب حمام خاص وأماكن لإعداد المشروبات.
المبنى الذى تم بناؤه فى عهد المستشار الشهيد هشام بركات، تم تشطيب جدرانه بالرخام والجرانيت وتزيين الجدران بلوحات فنية كبيرة خاصة بداخل قاعات الاستقبال والمكاتب، ويتسم الأثاث فى داخل الغرف بالفخامة الواضحة.
وفى الطابق الثانى يقع مكتب النائب العام على مساحة كبيرة بالإضافة إلى مكاتب النواب العموم المساعدين وتوجد صالة للألعاب الرياضية.
وقال المحامى ياسر سيد أحمد، إنه ذهب أكثر من 5 مرات إلى مبنى النيابة العامة الجديد إلا أنه لم يُسمح له بالدخول، كما أن الموظف الذى يقدم له الشكاوى يخبره بالسؤال عن النتيجة بعد 10 أيام، ولكى تنتظر رقما للشكوى فعليك بالانتظار ثلث ساعة على الأقل فى الشمس الحارقة خارج المبنى..
وانتقد المحامى هذه المعاملة معه هو وزملاؤه باعتبارهم يمثلون القطب الآخر للعدالة مع القضاء، خصوصا أن التعامل مع موظف الاستقبال يكون عرضة للخطأ فى قيد الأرقام وربطها بالشكاوى.
وتساءل: «ما فائدة المستشارين ممثلى النائب العام إذن، ومم يكون الخوف من المحامين إذا كان يمكن تفتيشهم قبل الدخول؟» مرجعا هذا التشديد إلى ما شهدته أحداث ما بعد ثورة يناير من تكدس الشكاوى وزيادة تردد المحامين على مقر النائب العام.
وأوضح المحامى عماد عيسوى أنه لا يسمح له فى أفضل الأحوال إلاّ بدخول بدروم مبنى النيابة الجديد، ومقابلة موظفين وتقديم الطلبات أو الشكاوى دون السماح لهم بالصعود لمقابلة أعضاء النيابة العامة.
وأضاف المحامى أن قصر الاستعلام عن القضايا على الموظفين يؤدى لغموض أمور كثيرة على المحامين والمواطنين، ولا يحل أى مشكلات تثور بشأن القضايا والبلاغات.