سلسلة اعتقالات غير مسبوقة في المستوطنات بعد مقتل طفل فلسطيني حرقا

كثفت أسرائيل، الأحد، حملتها ضد المتطرفين اليهود وقامت للمرة الأولى بسلسلة اعتقالات داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن وضعها متطرفين يهوديين قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قابلة للتجديد في إطار التحقيق في حريق أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني ووالده.
وبعد تعرضها لانتقادات شديدة من قبل المعارضة الإسرائيلية والخارج بدعوى السماح للمستوطنين بالافلات من العقاب، ضاعفت حكومة بنيامين نتانياهو منذ حادث الحرق في 31 يوليو الماضي دعواتها لتبني الحزم واعتقال المتطرفين اليهود.
ويتهم الفلسطينيون مع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضين إسرائيليين السلطات الإسرائيلية بعدم التعامل بجدية مع هذا النوع من الهجمات ما جعل المسؤولين عنها يفلتون غالبا من العقاب.
ولجأت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إلى إجراء استثنائي ووضعت متطرفين يهوديين اثنين قيد الاعتقال الإداري بدون توجيه أي تهمة لستة أشهر قابلة للتجديد، ما يرفع عدد المعتقلين إداريا من اليهود إلى ثلاثة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس»: "تم وضع مئير اتينغر وافيتار سلونيم اللذين اعتقلا في الأيام الأخيرة قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر مع إمكان التجديد".
وأوضح بيان صادر عن وزير الدفاع موشيه يعالون، أنه "تم فرض الاعتقال الإداري ضد الناشطين المتطرفين من اليمين في إطار تورطهم في انشطة منظمة يهودية متطرفة".
ومئير اتينغر هو حفيد الحاخام مئير كاهانا مؤسس حركة كاخ العنصرية المناهضة للعرب الذي اغتيل العام 1990.
وكان مئير اتينغر وافيتار سلونيم معتقلين حتى الأحد، وتم وضعهما قيد الاعتقال الإداري بعدها.
وكان مردخاي ماير (18 عاما) وضع الأسبوع الماضي قيد الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري الذي يتم بدون توجيه اتهام أو صدور حكم بحق المعتقل، بات ممكنا تطبيقه على يهود إذا كانت الأدلة التي تم جمعها ضد المشتبه بهم غير كافية لتبرير فتح تحقيق قضائي تقليدي أو إذا رفض هؤلاء الإجابة عن الأسئلة خلال استجوابهم.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، تستطيع السلطات العسكرية اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أنه "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم خلال عمليات نفذتها قوات من الشرطة في بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة في إطار التحقيق في الحريق.
وقالت الشرطة، في بيان، إن "وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة الجرائم القومية قامت بعمليات تفتيش واعتقال بحق عدد من المشتبه بهم في بؤر استيطانية عشوائية على خلفية الأحداث التي وقعت في دوما"، القرية التي قضى فيها الطفل الفلسطيني علي دوابشة حرقا.
وهذه المرة الأولى التي تنفذ فيها الشرطة الإسرائيلية عملية في المستوطنات، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها اعتقالات مرتبطة مباشرة بجريمة دوما.
والبؤر الاستيطانية «العشوائية» هي التي لم تحصل على تصريح رسمي من السلطات العسكرية والمدنية الإسرائيلية لبنائها.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا.
كان الطفل الفلسطيني علي دوابشة (18 شهرا) قتل حرقا في 31 يوليو عندما ألقى متطرفون يهود من نافذة منزل عائلته التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل.
وتوفى والد الطفل سعد دوابشة، السبت، متأثرا بجروحه، وتم تشريح جثمانه لتقديم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد أن السلطة ستقدم ملف مقتل الطفل دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما والدة الطفل ريهام (26 عاما) فمصابة بحروق من الدرجة الثالثة في كل جسمها تقريبا، وما زالت في حالة حرجة في أحد مستشفيات اسرائيل، بينما بدأ الابن الثاني للزوجين أحمد دوابشة (4 أعوام) يتعافى ببطء. وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الطفل لم يعد يخضع للتنفس الاصطناعي وفتح عينيه وتعرف إلى الأشخاص المحيطين به".
وفي لحظات تحول منزل العائلة الصغير في قرية دوما المحاطة بمستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية، رمادا. وكتب على جدرانه السوداء كلمة "انتقام".
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وفي دوما وقرى فلسطينية أخرى، يبدي مواطنون خشيتهم من اعتداءات جديدة من دون أي أمل بتلقي الحماية من القوات الإسرائيلية أو الفلسطينية، وخصوصا أن قوات الأمن الفلسطينية ممنوعة من دخول أكثر من 60% من الضفة الغربية المحتلة ولا يمكنها أيضا التحرك في غالبية المناطق الأخرى من دون ضوء أخضر إسرائيلي.
لذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل "لجان شعبية" مؤلفة من مدنيين لحماية السكان.