توقيع عقد تعميق الممر الملاحي لميناء دمياط استعدادًا لزيادة السفن في قناة السويس الجديدة

وقع اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، مع رئيس شركة "التمساح" إحدى شركات هيئة قناة السويس، لإصلاح و بناء السفن، عقد تكريك وتعميق الممر الملاحي والحوض داخل ميناء دمياط، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمبنى المستثمرين بهيئة ميناء دمياط.
وأكد ممدوح الشيطى مدير عام العلاقات العامة في ميناء دمياط، أن توقيع هذا العقد يأتي كمشاركة من هيئة ميناء دمياط في الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة، من تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران، ليكون الميناء على استعداد لاستقبال السفن العملاقة، والزيادة المتوقعة في أعداد السفن عقب تشغيل قناة السويس الجديدة، وهو مايستفيد منه ميناء دمياط بشكل كبير، بوصول خطوط هذه السفن إلى ميناء دمياط.
وصرح أسامة مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات، إن "الله قد نصر الحق وأظهره، بعد أن تقرر فسخ العقد المبرم مع شركة كويتية لتعميق الممر الملاحي لميناء دمياط، رغم أنها ليس لها سابق خبرات، إضافة إلى فساد بنود العقد، وتم امتداده لأكثر من ملحق واقترضت الشركة الكويتيه من البنوك المصريه ملايين الدولارات بخلاف الغرامات بحسب العقد ولم تدفع شيئا، واسندت هيئة الميناء تعميق الممر الملاحي للشركة الكويتية مما أضر بالشركة الوطنيه ضررا بالغا، نتج عنه عزوف السفن والاجيال المتقدمة عن التعامل مع الشركة بسبب الغاطس".
وأضاف مصيلحي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه "تم رفع دعوى قضائية، وبعد عدة جلسات بالمحكمة تم تحويلها لهيئة المفوضين وقرر مجلس الوزراء فسخ العقد، والتعامل مع شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس لتعميق الممر الملاحي لميناء دمياط".
ومن جانبه، قال المهندس جمال البلتاجى مدير إدارة المشروعات في هيئة ميناء دمياط، أننى "صرحت لإحدى الصحف الحزبية عام 2007 بعدم قدرة شركة ديبكو على القيام بهذا المشروع، وتم مجازاتى وقتها بخصم شهرين من مرتبى، ويشير البلتاجى، أن الأزمة بدأت يوم 8 مايو 2006 عندما وقَّعت هيئة ميناء دمياط عقد امتياز مع تحالف أجنبي يضم 6 شركات، على رأسها شركة “كى جى إل” الدولية للموانئ، وهى شركة كويتية، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بنظام حق الانتفاع لمدة 40 عاما، وكان محددًا وفقًا للتعاقد المبرم بدء التشغيل الفعلي للمحطة في 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبي لم ينفذ المشروع وأوقف أعمال التنفيذ 2010مما أضر بميناء دمياط، فالمشروع المتعثّر يعطّل نحو 30% من قدرة الميناء، بالإضافة إلى تأثيره على العمالة داخل الميناء، وكان سبب تأخير الوزارة في فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية، لاعتبارات عربية تخصّ الأمن القومى والعلاقات العربية العربية".
جدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات، قرّرت فسخ التعاقد مع الشركة الكويتية " ديبكو " الحاصلة على عقد امتياز تنفيذ وتشغيل مشروع محطة الحاويات الخاصة بميناء دمياط، منذ عام 2006، وذلك لرفض الشركة استكمال المشروع وسداد ديونها المستحقة للدولة، التى وصلت إلى 126 مليون دولار، تمثّل غرامات تأخير عن إنهاء المشروع فى موعده الذى كان محددًا تسليمه فى 17 يناير 2009.