«الأطباء» تشكو امتناع المديريات صرف المرحلة الثالثة من الكادر بسبب غياب آليات التقييم

اشتكى الأطباء من امتناع مديريات الصحة عن صرف استحقاقاتهم المادية في المرحلة الثالثة من تطبيق قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا ب" كادر الأطباء"، رغم صرف جميع الهيئات الحكومية لرواتب شهر يوليو قبل عيد الفطر.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من القانون التي كان من المفترض صرفها تتضمن شقين وهما رفع بدل المهنة الطبية من 450 جنيها إلى 700 جنيها، ورفع حوافز الأطباء من 450 % من أساسي المرتب إلي 600 % علي أن تكون 150 % المضافة خاضعة لقواعد التقييم.
وأكد حسين، في تصريحات ل"الشروق"، أن "المديريات والإدارات والجهات المخاطبة بقانون 14 رفضت الصرف، بسبب عدم إرسال وزارة الصحة لمعايير التقييم الخاصة بصرف الحافز الإضافي (150%)، حسب قوله، مطالبا بأن تكون آليات التقييم موضوعية ومعروفة للأطباء، حتى لا يتحول التقييم من طريقة لتحفيز لتحسين الآداء إلي سلطة مطلقة للإدارة".
من جانبه، قال د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة سبق وأن وضعت هذه المعايير، لكن بعض المديريات كان لديها استفسارات بشأنها لذلك امتنعت عن الصرف حتى توضيح هذه البنود.
وأكد عبد الغفار، في تصريحات ل" الشروق"، أن الوزارة خاطبت المديريات بكافة التفااصيل، متعهدا أن سيتم الصرف خلال أيام، لافتا إلى أن الوزارة رصدت مجموعة من العيوب في تطبيق القانون 14 لسنة 2014، والتي تحتاج إلى تعديل، لافتا إلي أنه يتم حاليا وضع مذكرة بالمقترحات وستعرض للحوار مع الأطباء، ثم ترفع إلى لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية للبت في التعديلات المطلوبة.
وفي سياق متصل، نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي موافقتها علي رفع نسبة حوافز جميع العاملين بالهيئة بنسبة (100%) بأثر رجعي إعتبارا من 1/7/2015، مؤكدة أنها ليست من بين الجهات المخاطبة في القانون 14( الكادر).
وأوضح د.علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، أن الهيئة حاليا في إنتظار صدور تشريعات بزيادة مواردها التي من شأنها تمكين الهيئة من تحسين مستوي الدخل للعاملين بها وكذا تحسين مستوي الخدمة الطبية المؤداة، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم زيادة حوافز العاملين في مارس 2014 بأثر رجعي إعتبارا من يناير 2014.
وأشار ججازي إلي أنه تم إتخاذه من خطوات في سبيل تحقيق المقترحات المقدمة من الهيئة لزيادة مواردها والتي من شأنها زيادة دخول العاملين بالهيئة (أطباء، وتمريض، وإداريين)، وكذلك تحسين الخدمة الصحية، مضيفا أن الهيئة في إنتظار صدور التشريعات اللازمة وليس التمويل لإتخاذ القرار لتحسين مستوي الدخل للعاملين إسترشادا بالقانون على أن يتم التطبيق بأثر رجعي إعتبارا من 1/7/2015.