كارثة مصنع أثاث العبور تكشف تقصير «القوى العاملة» فى التفتيش على المنشآت

• مصدر بالوزارة: خطة التفتيش السنوية لا يُنفذ منها سوى 18%.. ومدير إدارة سابق: أصحاب المصانع مهملون
خمسة وعشرون عاملا، رقم جديد يضاف لضحايا الشركات والمصانع الخاصة، إثر حريق شب فى مصنع للأثاث بمدينة العبور، ل«عدم توافر وسائل الصحة والسلامة المهنية وعملها بشكل جيد»، بحسب كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
الحادث الذى سبق أن تكرر فى عدد من المنشآت الصناعية، أثار انتقادات كثيرة من قيادات عمالية لوزارة القوى العاملة واتهموها ب«التقاعس عن أداء دورها فى عملية الرقابة والمتابعة لتلك الشركات»، الأمر الذى أودى بحياة عشرات العمال.
وبحسب مصدر مسئول فى وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن عدد العاملين فى قطاع الصحة والسلامة المهنية بالوزارة المنوط بها التفتيش على الشركات التابعة للقطاع العام والخاص، يبلغ 1200 موظف، بينما يصل عدد المنشآت المفترض التفتيش عليها 4 ملايين و400 ألف منشأة فى مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر، الذى فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أكد ل«الشروق»، أن «لوزارة القوى العاملة والهجرة خطة سنوية للتفتيش على المنشآت، إلا أن هذه الخطة لا يُنفذ منها سوى 18% فقط، نظرا للعجز الشديد فى عدد المفتشين».
وأكد المصدر، على عدم تخصص بعض المفتشين، سواء فى الهندسة أو العلوم، ليتمكنوا من الرقابة بشكل جيد، مؤكدا نقص التدريب والتأهيل لمفتشى الوزارة، بالإضافة لعدم توظيف مفتشين جدد.
الدكتور سمير رجب، خبير السلامة والصحة المهنية، ومدير عام السلامة والصحة بالوزارة سابقا، أكد أن هناك عدم إتقان من قبل مفتشى الوزارة على الشركات، مؤكدا أنه كى يتم التفتيش على كل كبيرة وصغيرة فى المنشأة، فإن ذلك يلزم المفتش بزيارتها 5 أيام متتاليين، لكن ما يحدث هو أنه يمر يوم واحد دون التدقيق فى مخاطر هى دائما من تسبب الكوارث.
وأضاف رجب، أن التفتيش الدورى للوزارة وفقا للقانون، لابد أن يكون كل شهر على الأكثر، لكن لقلة أعداد المفتشين فإن ذلك لا يتم إلا كل سنتين، بالتزامن مع عدم اهتمام أصحاب المصانع بتطوير طرق حماية العمال والوقاية من الحرائق.
وأشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، هو الذى يحكم دور الوزارة فى التفتيش، لكنه يعانى البطئ الشديد فى إجراءات توقيع الغرامة والتقاضى، حيث تكتشف الوزارة المخالفة داخل الشركة وتخطر صاحبها بضرورة الإصلاح والتقويم، حرصا على سلامة العمال، وحال عدم التزامه يتم إبلاغ المحكمة التى تقضى بالغرامة وتطول مدة التقاضى فيها لأكثر من سنة لا يسمح بالتفتيش على المنشأة حتى إزالة المخالفة الأولى.
مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية فى شركة الحديد والصلب فى حلوان، يقول إنه «لابد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فى الشركات الكبرى والصناعات الثقيلة، وهذا يشمل أدوات إطفاء وإسعافات أولية، لكن التفتيش على هذه الشركات لا يتم بشكل دورى كل شهر».
وكشف نايض، عن أن آخر عملية تفتيش تمت على شركة الحديد والصلب كانت منذ 3 أشهر، وكان بشكل صورى دون إتقان التفتيش بالنزول للمصانع والأفران، مؤكدا أن التفتيش لابد أن يكون بشكل مفاجئ دون تنبيه المنشأة، لكن ما يحدث أنه يتم إخطار المنشأة قبلها بأسبوع، ما يمكنها من توفيق أوضاعها أو إخفاء المخالفات.