"القوى العاملة" تنفى اتهامات "العمل الدولية"

بعد تأكيد المنظمة غياب السلامة والصحة المهنية فى مصر..

دافع المهندس محمود إبراهيم، ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة لشئون الصحة والسلامة المهنية أمام منظمة العمل الدولية، عن موقف الحكومة المصرية فى التزامها بالمعايير الدولية والصحة والسلامة المهنية منذ عشر سنوات.
كانت منظمة العمل الدولية قد كشفت منذ أيام أن مصر غير ملتزمة بالسلامة والصحة المهنية، مؤكدة غياب المفتشين فى الدول العربية بشكل عام، مشيرة إلى أنهم إذا وجدوا فإن رواتبهم تكون ضئيلة جدا، كما أنهم لا يقومون بتغطية كل القطاعات، ويفتقدون للخبرة فى بعض التخصصات.
وأكد المهندس محمود إبراهيم أن مصر لديها جهاز السلامة والصحة المهنية للتفتيش على كل قطاعات الدولة، وهو له صفة الضبطية القضائية فى حالات المخالفات، مضيفاً أن الجهاز يقوم بإجراء الفحوصات الطبية والمهنية المختلفة للتأكد من سلامة العمال والمنشأة.
وأشار ممثل الوزارة فى تصريحات صحفية لليوم السابع" ، إلى أن فى كل محافظة يوجد إدارة للصحة والسلامة المهنية، وحوالى 900 أخصائى من مهندسين وكيميائيين وطبيب، منهم 600 تقريبا يقومون بالتفتيش بينما الباقى مجرد إداريين.
وأوضح أنه لا يقوم بالتفتيش على المحال التجارية التى تمارس أعمالا ملوثة أو خطرة والمنتشرة فى المحافظات، لكن دوره يقتصر على المصانع والشركات التى تضم أعدادا كبيرة فقط، وأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يعتبر مطابقا لكل الاتفاقيات الدولية.
وشدد على أن الوزارة ملتزمة بالمادة 227 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى يلزم أى منشأة يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملاً بإنشاء إدارة متخصصة فى السلامة والصحة المهنية.