محمد الخشن رئيس مجلس إدارة الشركة: «إيفرجرو» تضخ استثمارات جديدة ب2.3 مليار.. وزيادة مبيعاتها إلى 4 مليارات جنيه

- هدفنا توفير المنتج لاستصلاح 4 ملايين فدان
- 3 مصانع جديدة لإنتاج علف الدواجن وحامض الكبرتيك وكالسيوم الكلورايد
- صادرات الشركة سترتفع من 40 مليون دولار إلى 130 مليون بزيادة 350%
- دعم برنامج الرئيس هدف استراتيجي للشركة
- لا بديل عن تحرير الأسمدة ودعم السلع الاستراتيجية فقط مع تعويض الفلاح
قال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجرو "للأسمدة المتخصصة" إن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة تعتمد بشكل رئيسى على دعم برنامج الرئيسى السيسى الهادف إلى استصلاح 4 ملايين فدان ،مشيرًا إلى ضخ استثمارات جديدة لتدشين 3 مصانع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 2.3 مليار جنيه ، لمواجهة زيادة الطلب والاستهلاك المتوقع، ليصل بذلك إجمالى عدد استثمارات "إيفرجوو" إلى 12 مصنعًا تنتج وتوفر نحو 60% من احتياجات السوق المصرى من الأسمدة.
وقال الخشن، فى حوار خاص ل"مال وأعمال" إن الشركة رتبت قرضا مع ثلاث بنوك عاملة بالسوق بقيمة 1.3 مليار جنيه، وهى البنك الأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى وأبو ظبى الإسلامى، بتسهيلات تصل ل 8 سنوات، تستهدف تمويل تلك المصانع، «انتهينا من كافة ترتيبات القرض، والباقى تمويل ذاتى من الشركة»، على حد قول الخشن.
«نسعى لتوسعات كبيرة فى مجمع مصانع الشركة بمدينة السادات بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية بسماد سلفات البوتاسيوم إلى 380 ألف طن وكلوريد الكالسيوم إلى 190 ألف طن ودى كالسيوم فوسفيت إلى 60 ألف طن سنويًا، وهو ما سيعمل وبشدة على سد الفجوة الاستيرادية لمركبات السماد، وضمان توفير احتياجات مصر من السماد بدلا من الاستيراد" تبعا للخشن.
وتوفر الشركة على الدولة استيراد أسمدة بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا، حسب كلام الخشن، مضيفًا أن الاستثمارات الجديدة سترفع إنتاج المجموعة من حمض الكبرتيك إلى 600 طن يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج نحو 60 ألف طن علف دواجن، ستعمل على سد مساحة كبيرة من احتياجات مصر من غذاء الدواجن، كما ستعمل الاستثمارات الجديدة على إضافة إنتاج نحو 190 ألف طن سنوى من كالسيوم الكلورايد.

ويتخطى حجم استثمارات المجموعة المليار جنيه، ولا تتعدى القروض نحو 200 مليون، وتعتمد الشركة بشكل كبير على التمويل الذاتى، والاستفادة من الارباح التى تحققها المجموعة، وهناك رغبة كبيرة ووفقا للخشن، فى زيادة الحصة السوقية وتوفير جميع احتياجات مصر من السماد.
وحول توقيت الانتهاء من تلك المصانع وفرص العمل التى توفرها، قال المهندس محمد الخشن، إن الشركة بدأت فى التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من كافة التوسعات خلال عام 2017، بمعدل كل 3 شهور يتم تركيب نحو 6 أفران، الاستثمارات الجديدة ستوفر نحو 2000 فرصة عمل، ليصل بذلك عدد العمالة التى توفرها المجموعة إلى أكثر من 5 آلاف عامل مباشر، وآلاف العاملين غير المباشرين.
وارتفع حجم المبيعات، وفقا للخشن بعد تلك التوسعات وخطط الشركة التصديرية، من 1.3 مليار جنيه خلال 2013 إلى 1.7 مليار جنيه حاليًا. ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2017 إلى أكثر من 4 مليارات، بدعم من خطوط الإنتاج الجديدة التى تنفذها الشركة، "لدينا سياسة بيع جيدة تعتمد على إجراء مسح دورى على سوق الأسمدة، للتعرف على حركة الأسواق، وتوعية الفلاح بكيفية الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى التطلع لفتح مزيد من الأسواق الجديدة، أما بالنسبة لحجم التصدير، فتستهدف الشركة الوصول بها إلى نحو 130 مليون دولار مقابل نحو 40 مليون دولار حاليًا، وذلك عبر خطة جديدة تعتمد بشكل رئيسى على الحفاظ على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى اقتحام أسواق جديدة، "إيفرجرو" تهدف بجانب الحفاظ على أسواق أوروبا وأمريكا والصين والمنطقة العربية كالسعودية والجزائر والمغرب، إلى اقتحام أسواق جديدة فى أفريقيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول الأخرى، وذلك بهدف رفع حجم مبيعاتها وأرباحها، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة حجم الصادارات المصرية، ودعم الاقتصاد.
وعن الجديد الذى تقدمة "إيفرجرو" للسوق المصرى ودورها فى حل مشكلة نقص الأسمدة، وأثر ذلك على ارتفاع الأسعار، قال محمد الخشن، إن الشركة تعمل وفق استراتيجية حديثة يعمل بها العالم الآن، وهى الأسمدة الحديثة وليست التقليدية، حيث يعتمد برنامج "إيفرجرو" على تقليل نسبة الفاقد لاسيما أن مصر تعتبر من من أكثر الدولة استهلاكًا للأسمدة فى العالم، بسبب نظم الرى القديمة والغمر، الأسمدة كاملة الذوبان المنتج الرئيسى للشركة، إيفرجرو تنتج نحو 80 ألف طن سلوفات بوتاسيوم من إجمالى 150 ألف طن حجم الاستهلاك فى مصر، وللمساهمة فى دعم برنامج الرئيس وسد احتياجات مصر من الأسمدة، نتيجة التوسعات وزيادة معدلات الاستهلاك، تطمح "إيفرجرو" خلال العامين القادمين إلى زيادة حجم إنتاجها إلى 350 ألف طن منها 50% للسوق المحلى والباقى سيتم تصديرة للخارج، تبعا لكلام الخشن الذى أكد أن مصانع الأسمدة المحلية، توفر على الدولة ملايين الدورلارات، ناهيك عن العملة الصعبة التى تدخلها تلك الشركات نتيجة للتصدير.
وحول أزمة نقص الطاقة والغاز التى يعانى منها السوق المحلية، وأثر ذلك على مناخ الاستثمار فى مصر، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشكلة نقص الطاقة من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين فى الوقت الحالى، توقف بعض المصانع عن العمل بسبب وقف إمدادت الغاز، سينعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والسوق، وبالتالى سيكون له تأثير سلبى على خطط الدولة الخاصة بإقامة العديد من المصانع الجديدة لسد النقص الموجود من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى استصلاح 5 ملايين فدان خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أنه لا بديل عن حل مشكلة الطاقة وزيادة كميات الغاز التى يتم ضخها للمصانع سواء عن طريق زيادة الاكتشافات الجديدة أو عن طريق الاستيراد، ،الطاقة من أهم عناصر التنمية وبدون توفير الطاقة لن تستطيع الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة، قال الخشن. 
وأضاف أن الحديث عن السماح للمصانع باستيراد الغاز أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لأنه يحتاج لتقنيات عالية وخدمات لوجستية لا تملك مصانع الأسمدة أو القطاع الخاص توفيرها. بالإضافة عدم توافر اماكن التخزين وعدم جاهزية الموانئ لاستقبال الغاز المستورد باختصار هذا ليس دور أصحاب المصانع وليس حلا جديا للمشكلة.
وقال المهندس محمد الخشن، إن تحرير سعر الاسمدة هو الحل، أزمة الأسمدة تتطلب حلولا جذرية لمنظومة التوزيع، ليس لدينا أزمة إنتاج، لأنه يفوق الاستهلاك بكثير، وقال إن تحرير الأسعار لابد أن يشمل تحرير مدخلات ومخرجات الصناعة مع تعويض الفلاح وليس دعم كل المحاصيل، باختصار لابد من دعم المحاصيل الاستراتيجية فقط، وتغير نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة، حتى نستطيع القضاء على الفاقد الذى تصل نسبتة إلى 30% من الإنتاج المحلى الذى يبلغ 17 مليون طن سنويا مقابل نحو 9 ملايين هو حجم الاستهلاك المحلى.
وعن حاجة السوق لاستثمارات جديدة ومطالبة من الدولة، طالب الخشن الحكومة بتغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة مع زيادة حوافز الإستثمار فى هذا القطاع الحيوى من خلال فتح الاستثمارات، طبقا للمؤشرات العالمية، وأضاف الخشن، أن الاستثمارات الحالية كافية، على الحكومة النظر لمنظومة توزيع الأسمدة وإعادة هيكلتها، ضبط منظومة التوزيع لتغطى كافة أنحاء الجمهورية، أمر حتمى وضرورى لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لهم وجود فى الأراضى الصحراوية والمشروعات الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء وبأسعار تسهم فى رفع الأسعار على المزارعين الصغار تبعا لكلام الخشن.
وبسؤاله عن رأيه فى وضع الاقتصاد الحالى وتوقعاته للمرحلة القادمة، عبر رئيس شركة إيفر جرو عن تفاؤله الكبير بالمرحلة القادمة، ماتم إنجازه خلال فترة حكم السيسى يفوق بكثير ما تم إنجازه فى 10 سنوات سابقة، على حد قوله ، ندعم بقوة كل خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح وضع الاقتصاد، متوقعًا تضاعف حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والتصدير بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مطالب الجميع بالوقوف بجانب الدولة فى هذة الظروف الصعبة، والعمل على استغلال كافة المقومات والفرص التى تمتلكها مصر حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، مصر تمتلك العديد من محاور التنمية مثل محور قناة السويس ومشروع استصلاح 5 ملايين فدان، وممر التنمية من الإسكندرية إلى أسوان الذى سيخلق ظهيرا استثماريا جديدا فى صحراء مصر، ناهيك عن تنمية سيناء.
وبخصوص مطالبة من الحكومة الحالية والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد، قال المهندس محمد الخشن، إن هناك مطالب كثيرة يجب أن تلبيها الحكومة خلال الفترة القادمة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ويؤدى القطاع الخاص دورة المحورى فى عملية التنمية مثل توفير الأراضى الصناعية والأدوات اللازمة للاستثمار كالطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية، الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة أدعو الرئيس إلى القيام بها حتى تنصلح الأوضاع وتتدفق الاستثمارات وينتعش الاقتصاد، تعديل القوانين وتغيرها لن يحل المشاكل المهم هو آليات التنفيذ، مصر بحاجة إلى تغيير فكر الجهاز الإدارى للدولة، الواقع يؤكد أن كل ما يقال مجرد وعود، حيث مازالت مشكلة نقص الأراضى موجودة، وفكرة الشباك الموحد معطلة، وهذه مشاكل تسببت فى حدوث حالة من الإحباط لدى القطاع الخاص، ناهيك عن هروب الكثير من الاستثمارات، بسبب عدم وجود الأراضى الصالحة للاستثمار.
وأضاف الخشن، أن القطاع الخاص سيظل قطار التنمية الحقيقى وأداة رئيسية فى يد الدولة للتطور والنمو، نحن الأقدر على تنفيذ كل خطط الدولة التى تنوى تنفيذها خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الجميع فى انتظار استكمال منظومة الإصلاح للبدء فورا فى تنمية الاقتصاد الوطنى وزيادة حجم مواردة من خلال التصنيع والإنتاج والتوسع فى مشروعات جديدة، تستطيع المساهمة فى حل مشكلة البطالة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، باختصار القطاع الخاص سيقاتل من أجل إنعاش الاقتصاد وإصلاح الأوضاع.
متوقعًا أن تسهم الإصلاحات التى تشرع فيها الدولة فى تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو كبيرة، نتمنى من الحكومة سرعة إصدار القوانين وإعادة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وهو ما سيعمل على تحسن وضعية الاقتصاد، نمو الدولة والاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بوجود قطاع خاص قوى ودولة تحترم قوانينها وعقودها، لأنه ليس من المعقول أن يبرم المستثمر عقدًا مع الحكومة، ويفاجأ بعدها بالغاء هذا العقد وضياع استثمارات بملايين الجنيهات، لذا على الحكومة ضرورة الاستمرار فى سياسات الإصلاح والتطوير والعمل على القضاء على الفساد ومكافحته بشتى الطرق حتى ينصلح مناخ الاستثمار فى مصر.