اتفاق دولي لإلغاء الرسوم الجمركية على 200 منتج تكنولوجي جديد

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، أنها نجحت في التوصل إلى اتفاق سيسمح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 200 منتج لتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
ومن بين هذه المنتجات أنظمة "جي بي إس"، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأنصاف الموصلات، وأنظمة الملاحة "جي بي إس"، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطسي، والأقمار الصناعية، والشاشات التي تعمل باللمس، ولوحات مفاتيح ألعاب الفيديو، وخراطيش الطابعات، وغيرها.
وجرت المفاوضات حول الاتفاق بين 54 من أعضاء المنظمة بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المصدران الرئيسيان لهذه المنتجات، بالإضافة إلى مصر والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين.
وقالت المنظمة الدولية، إن كل الدول الأعضاء في الاتفاقية ستستفيد لأن "المشاركين في المفاوضات سيلغون الرسوم الجمركية على الواردات التكنولوجية، أيا كان دولة المنشأ من الدول الأعضاء.
"الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في خفض تكاليف صناعة المنتجات التكنولوجية" كما قالت أميرة الحداد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مؤكدة أن الاتفاق سيحفز الجهات المصنعة له، وأيضا انخفاض المستورد منها، ما ينعكس بالفائدة في نهاية الأمر على المستهلكين الذين سيحصلون على تكنولوجيا عالية الجودة بأسعار أقل، ما يجعل الاتفاق "خطوة كبيرة ستستفيد منها مصر بشكل كبير".
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو، إن القيمة السنوية لتجارة هذه المنتجات تزيد على تريليون و300 مليار دولار، وتشكل أكثر من 7% من حجم التجارة العالمية، مضيفاً أن هذه التجارة أكبر من تجارة النسيج والملابس والحديد والفولاذ مجتمعة، وأن هذا "أول اتفاق جمركي كبير منذ 18 عاما".
ورأى أن "إلغاء التعريفة الجمركية لتجارة بهذه الأهمية سيكون له تأثير هائل وسيشجع على خفض الأسعار في القطاعات التي تستخدم هذه المنتجات وسيؤدي إلى خلق وظائف وتحفيز النمو العالمي".
واختلف خالد الشريف، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع رأي الحداد، حيث أكد أن فرص التصنيع ستقل نتيجة إلغاء الحواجز الجمركية "ما يصعب من حماية المنتجات المحلية المنافسة".
ووفقا للشريف، فالاتفاق سيؤدي إلى خفض تكاليف استيراد المنتجات الالكترونية المنصوص عليها للدول "غير المُصنعة"، ما يشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية إلا في قطاعات قليلة ومنها التصميم، وستؤثر أيضاً على الدول التي تتحول للتصنيع وستصعب الوضع بالنسبة للمنتجات المحلية التي لا تستطيع منافسة المنتجات القادمة من الخارج.
وأضاف الشريف، أن الاتفاقية تجبرنا على الاهتمام بالبحث والتطوير في مجالات التصميم، مؤكداً وجود تجارب محلية لتصنيع أجهزة "الألترا ساوند" وبعض الإلكترونيات الطبية وبعض مكونات أجهزة المحمول، قامت بها شركات خاصة محلية والهيئة العربية للتصنيع، إلا أن هذا الاتفاق سيصعب منافسة الأجهزة المستوردة.
ومن المفترض أن يتم وضع اللمسات الاخيرة على النص قبل توقيعه رسميا خلال المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر المقبل.
وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على هذه المنتجات تدريجيا خلال ثلاثة أعوام بدأ من 2016.
ومن المفترض أن يعد كل بلد مشارك في الاتفاق خارطة طريق حول كيفية تطبيق الاتفاقية قبل الاجتماع الوزاري في العاصمة الكينية "نيروبي".
ويقضي الاتفاق أيضا بأن تضع منظمة التجارة العالمية في الاعتبار الحواجز غير الجمركية أيضا، ضمن الاتفاق، بسبب ضررها على تجارة المنتجات التقنية.