تصاعد الغضب فى الاتحاد التعاونى بعد قرار إلغاء حظر استيراد الأقطان

• الاتحاد يدعو إلى جلسة طارئة لمواجهة قرار مجلس الوزراء بحضور 120 قيادة فلاحية.. الأحد
• سليم: جميع الكيانات الفلاحية ستتصدى بقوة للقرار.. «الإصلاح الزراعى» يرفع دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بتنفيذ المادة 29 من الدستور
قال رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، بهاء سليم، إن الاتحاد قرر عقد جلسة طارئة، الأحد المقبل، لمجلس إدارة الاتحاد بحضور 120 قيادة فلاحية على مستوى الجمهورية، لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأقطان من الخارج، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية الفلاح من تداعيات القرار.
وأضاف سليم ل«الشروق»، أنه تمت دعوة ممثلى الجمعيات التعاونية الزراعية «ائتمان وإصلاح واستصلاح»، بجانب الجمعية العامة للقطن، للخلاص بالقرار الذى يراه المجلس أنه يصب فى صالح الفلاح، والاتفاق على الإجراءات اللازمة لحماية مزارعى القطن المتضررين من القرار.
وأكد سليم أن هناك العديد من الكيانات الفلاحية أبدت اعتراضها الشديد على قرار مجلس الوزراء، معلنين تصديهم بكل السبل لقرار وقف حظر الاستيراد، لافتا إلى أنه سيتم رفع دعاوى قضائية وغيرها من الأمور التى من شأنها جعل الحكومة تتخلى عن قرارها الذى به دمار الفلاح والمحصول الاستراتيجى.
وقال رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مجدى الشراكى، إنه قام بتحريك دعوى قضائية يتهم فيها الحكومة بعدم تنفيذ المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الدولة ملزمة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يهدف لدمار محصول القطن المصرى الاستراتيجى.
وأضاف الشراكى، ل«الشروق»، أنه تم عقد لجنة اجتماع القطن بالإسكندرية مساء أمس الأول، لمواجهة الشائعات التى يروجها رجال الأعمال ومستوردى الأقطان من الخارج، على القطن المصرى، ووصفه بالردىء والسيئ، لافتا إلى وجود مصالح مشتركة بينهم وبين دولة اليونان المصدرة للقطن قصير التيلة إلى مصانع الغزل المصرية، مضيفا أنهم يريدون بذلك خروج مصر من منظومة القطن.
وأشار الشراكى، إلى أن دولة اليونان التى تصدر لمصر نحو 2.2 مليون قنطار، قامت بالضغط على الحكومة المصرية وهددت بتخفيض التبادل التجارى مع مصر احتجاجا على قرار حظر استيراد الأقطان منها، هذا بجانب وقف استيراد بعض المنتجات المصرية.
وأوضح الشراكى، أن مساحة القطن المزروعة هذا العام بلغت مليون و700 ألف قنطار، مضيفا أنه يجب على الدولة رعاية محصول القطن خاصة والمحاصيل الاستراتيجية عامة.