وجه بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد القادم؛ لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار وزير الزراعة، وذلك بحضور ممثلى الجمعيات التعاونية الزراعية " ائتمان وإصلاح واستصلاح والجمعية العامة للقطن " للاتفاق على الإجراءات اللازمة لحماية مزارعى القطن المتضررين من القرار" وقال بهاء ل ( صوت الامة ) إنه يأمل من القيادة السياسية والحكومة إعادة النظر فى هذا القرار، للحفاظ على مقدرات الفلاحين ووضع منظومة زراعية صناعية تراعى مصالح كافة الأطراف، وتحمى الزراعة والصناعة المصرية من المؤامرات الخارجية. وفى نفس الثياق أن قد صرح مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، سابقا خلال تصريحات صحفية له ؛ إن الجمعية قامت برفع قضية أمام القضاء الإداري ، ضد رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وفقًا للمادة 139 من الدستور، التي تتيح الحق في اختصام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في كل ما يتعلق بتنفيذ المادة 29 من الدستور، الخاصة بإلزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاح بسعر يحقق الربحية. وأضاف الشراكي، في تصريحات صحفية، أن القضية رقم67221 لسنة 69 ق، تأتى ردا على قرار المهندس إبراهيم محلب في الخامس عشر من يوليو الجاري، بوقف قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن مؤقتا.