"الأهرام التعاوني" تنشر فى عددها الجديد: آن أوان تدخل الرئيس لنصرة 500 ألف مزارع للقطن

آن أوان تدخل الرئيس، ليس فقط لحماية 2.8 مليون قنطار من القطن المصرى أصبحت فى مهب الريح، بل لإنصاف نحو 500 ألف مزارع للقطن حاربتهم الحكومة.
ووفقا لما تنشره في عددها الجديد جريدة "الأهرام التعاونى" التى تصدر عن مؤسسة الأهرام، الثلاثاء من كل أسبوع، فإن الحكومة حولت أفراح هؤلاء الفلاحين إلى أحزان بعد أن أصدرت قرارها المفزع بإعدام القطن المصرى، وذلك بإلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحظر استيراد الأقطان الأجنبية مؤقتا، وقررت فتح الباب على مصراعيه أمام مافيا استيراد الاقطان الرديئة من الخارج.. ولتذهب أقطاننا الذهبية إلى الجحيم.
وعبر وليد السعدنى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجى القطن ل"الأهرام التعاونى" عن بالغ حزنه وأسفه لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يعد بمثابة قرار إعدام ل"القطن المصرى"، مشددا على أن المؤامرة واضحة على القطن، "ذنب الفلاحين فى رقبة وزير التجارة منير فخرى عبد النور" الذى كان وراء صدور قرار مجلس الوزراء"، بحسب كلامه.
وناشد السعدنى الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لحماية مزارعى القطن من سطوة رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمغازل فى المناطق الحرة، بخاصة أن الدولة أعطتهم العديد من الامتيازات فى الأراضى والطاقة المدعمة لتشغيل العمالة المصرية واستخدام الخامات المحلية، لكنها اتجهت للمنتج المستورد وتتلاعب بمصائر الفلاحين وأسرهم.
وأشار وليد السعدنى إلى أن هناك كارثة جديدة فى انتظار مزارعى القطن، تتعلق بتراجع الشركة القابضة عن استلام الأقطان، بحجة عدم وجود عقود قبل الزراعة أو التزام بأسعار معلنة قبل الزراعة، وهى 1250 جنيها لأقطان الوجه القبلى و1400 جنيه لأقطان وجه بحرى، بالرغم من أن هذه الأسعار تم الاتفاق عليها فى اجتماع حضره وزيرا الزراعة والصناعة ومسئولو الشركة القابضة، وكان قبل بدء الموسم، وهو ما يعنى أنه لن يزرع القطن مزارع واحد فى الموسم المقبل.
وأوضح أن مزارعى القطن سيلجأون للقضاء لإلزام الحكومة بتسويق المحصول، وفقا لمواد الدستور الجديد، كما ستعقد جمعية عمومية طارئة للجمعية العامة للقطن التى تمثل 80% من المنتجين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الظالم.
وفى رد فعل سريع، أكد الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ل"الأهرام التعاونى" إقامة دعوة قضائية، اليوم، أمام القضاء الإدارى لإيقاف قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر الاستيراد للأقطان، كما وجه الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة لكل الجمعيات التعاونية لإعلان رفضها قرار رئيس مجلس الوزراء.
أما بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فقد وجه الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس إدارة الاتحاد لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء قرار وزير الزراعة، وذلك بحضور ممثلى الجمعيات التعاونية الزراعية "ائتمان وإصلاح واستصلاح والجمعية العامة للقطن "للاتفاق على الإجراءات اللازمة لحماية مزارعى القطن المتضررين من القرار".
وقال إنه يأمل من القيادة السياسية والحكومة إعادة النظر فى هذا القرار، للحفاظ على مقدرات الفلاحين ووضع منظومة زراعية صناعية تراعى مصالح كافة الأطراف، وتحمى الزراعة والصناعة المصرية من المؤامرات الخارجية.