مصدر حكومى: لسنا مسئولين عن تعاقدات القطاع الخاص لاستيراد الغاز الإسرائيلى

قال مصدر حكومى طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة لم تتلق أى طلبات من القطاع الخاص، للموافقة لهم على استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة المصرية غير ملتزمة بمذكرات التفاهم الموقعة بين شركات القطاع الخاص المصرية والشركات المسئولة عن إدارة حقول الغاز الطبيعى فى إسرائيل، «فى حالة تقدم الشركات للحصول على موافقة للسماح باستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، ستدرس الحكومة القرار»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة مرهونة بثلاثة شروط، تتضمن الحصول على موافقة الدولة أولا بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، بالإضافة إلى اشتراط وضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التى أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضات عن تخفيض حصتها من الغاز المصرى.
وكانت شركة بى. جى البريطانية للنفط والغاز قد وقعت خلال العام الماضى خطاب نوايا غير ملزم، مع الشركاء فى حقل لوثيان الإسرائيلى العملاق للغاز الطبيعى لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة فى أدكو بمصر، وبموجب الاتفاق سيورد حقل لوثيان الواقع قبالة الساحل الإسرائيلى على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء.
وتعد شركة بى. جى الشركة الثانية التى توقع خطاب نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل، بعد ان وقعت يونيون فينوسا جاس (يو. اف. جي) اتفاقا لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر، كما وقعت دولفينوس هولدينجز التابعة لرجل الأعمال علاء عرفة خطاب نوايا لتوريد الغاز الطبيعى إلى مصر على أن تتولى إيست ميديترينيان جاز تسويقه .