بطلان إنشاء أقسام مستقلة ل«العلاج الطبيعى» بالمستشفيات

قضت محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرارى وزير الصحة بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات مستقل عن قسم «الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل»، وعدم خضوع كل منهما للإشراف الفنى والإدارى للآخر، وألزمت المحكمة وزارة الصحة، باعتبار القسمين قسما واحدا.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعبدالقادر أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
كان الدكتور حمدى السيد، بصفته نقيب الأطباء، و15 طبيبا آخر من أقسام الطب الطبيعى، أقاموا طعنا أمام المحكمة على قرارى وزير الصحة المشار إليهما، مؤكدين أنه سيؤديان إلى إلغاء تخصص الطب الطبيعى لصالح ممارسى العلاج الطبيعى، من خلال إنشاء قسم مستقل لهم، لافتين إلى أنهما يفتقدان لركن السبب، وبهما إساءة استعمال للسلطة والانحراف بها ومخالفين للقوانين وفتاوى وأحكام مجلس الدولة، على سند أن الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم هو أحد التخصصات الرئيسية فى مهنة الطب، ويدرس فيها للمتخصص سنوات طويلة من الدراسات العليا والتدريب، وبالتالى فمن المنطقى أن يكون الطبيب المتخصص فى العلاج الطبيعى صاحب الولاية والإشراف المهنى الطبى على أخصائى وممارسى العلاج الطبيعى داخل المركز الطبية الحكومية والخاصة.
من جانبها، قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لها من أوراق الدعوى، أن القرارين المطعون فيهما أصدرهما وزير الصحة، دون أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالمخالفة لنص المادة «8» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذى كان ساريا وقت صدور هذين القرارين، والتى تنص على أن «تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية».
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة، وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية، وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم «1» الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة، ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأكدت المحكمة، أنه بناء على ما تقدم يكون قرارى وزير الصحة، بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات مستقل عن قسم «الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل»، وعدم خضوع كل منهما للإشراف الفنى والإدارى للآخر، قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائهما.