أعرب كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن رفضه لنص المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، بعد تعديلها. وقال محمود في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم الخميس، إن "الغرامة التي نصت عليها المادة، التي تصل إلى نصف مليون جنيه، باهظة ومُبالغ فيها، ولا تتناسب مع دخول الصحفيين، والمستوى المادي للمؤسسات الصحفية". وأضاف، "المشرع وضع هذه الغرامة المبالغ فيها؛ لتعجيز الصحفي، ومن ثم حبسه لعدم قدرته على سداد الغرامة، وبالتالي ففي الحالتين سواء تم تعديل القانون أو لم يتم تعديله، سيُحبس الصحفي". وتابع رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، "كان يجب إلغاء هذه المادة تمامًا، والاكتفاء بما نص عليه قانون العقوبات، حول نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة". جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على تعديل نص المادة «33» من قانون مكافحة الإرهاب، بحيث يتم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، والاكتفاء بالغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه.