حكومة اليونان تعترض على قرار مصر بحظر استيراد القطن

تلقت وزارة الخارجية، خطاباً من الحكومة اليونانية أبدت خلاله اعتراضها على قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الأقطان، الأمر الذي يؤثر سلباً على صادرات أثينا إلى القاهرة، مشيرة إلى أن استمرار هذا القرار قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه صادرات مصر إلى السوق اليوناني.
"هذا القرار سلاح ذو حدين"، يقول مصدر في وزارة الصناعة والتجارة ل«الشروق»، مشيرا إلى أنه يضر بالصناعة المصرية مثلما يهدد علاقات مصر الدولية. ويضيف: "لو أن القرار يصب في مصلحة المنتج المحلي، لكنا دافعنا عنه ولكن لا يوجد تبرير حتى الآن لهذا القرار".
كان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كانت اتخذت قرار بحظر استيراد القطن في خطوة منها لحماية الفلاح المصري، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في السوق، لما يمثله من تحديد على منظومة الغزل والنسيج.
وأكد مصدر بوزارة الزراعة أنه حتى الآن لا نية لدى الوزارة أن تتراجع عن قرارها، "استمعنا إلى جميع الأطراف والمصلحة العامة تحتم علينا عدم إلغائه".
وقدعقد اجتماع الثلاثاء بمقر وزارة الصناعة ضم وزيري التجارة والزراعة، بالإضافة إلى جميع الأطراف المعنية، من رؤساء المجالس التصديرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية، ولم يسفر عن التوصل لحل ينهي الأزمة الحالية.
"هذا القرار كارثي ويهدد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فهو يؤثر سلبيا على تعاقداتنا والتزاماتنا تجاه السوقين المحلي والخارجي، وهو ما قد يتسبب في توقيع غرامات علينا نتيجة عدم الوفاء بهذه الالتزامات"، بحسب قول أحد المشاركين في الاجتماع.
"مصر تفتقر إلى استراتيجية لتسويق المنتج المحلي وهذه هي المشكلة الحقيقية"، يقول مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، مشيرا إلى أن "الإنتاج يتراكم والحكومة تعجز عن تصريفه".
ويتراكم في السوق المحلي حاليا إنتاج من القطن يبلغ 2.8 مليون قنطار قطن منها مليون قنطار متبقية من إنتاج الموسم الجاري، و1.8 مليون قنطار متوقع إنتاجها خلال الموسم المقبل، بحسب أرقام الاتحاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة إبراهيم محلب لبحث تداعيات الأزمة الناجمة عن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن، حيث من المقرر أن يتم حسم هذا الأمر والتوصل إلى قرار يراعي المصلحة العامة للدولة.