قانون السياحة الموحد يخرج للنور قريبا لإنهاء ازدواجية التشريعات

ناشد العاملون بقطاع السياحة الرسمى والخاص مجلس الوزراء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، سرعة الانتهاء من دراسة مشروع قانون السياحة الموحد الذى يهدف إلى القضاء على ازدواجية التشريعات السياحية وتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل ومشاركة الغرف السياحية فى ورش العمل الخاصة بهذا المشروع لإبداء الرأى وعرض وجهات النظر الخاصة بهذا الموضوع فى أقرب وقت ممكن..
وشددوا على ضرورة ان يكون هناك ظهير تشريعى للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحى، منعا للازدواجية وتسهيلا على الجهات الإدارية لقدرتها فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وطالبوا بضرورة الاسراع فى تعديل الكثير من التشريعات السياحية التى عفا عليها الزمن وأصبحت لا تتوافق مع التطوارات التى شهدتها صناعة السياحة خلال السنوات الأخيرة بل كادت تهدد بتدمير هذه الصناعة فى يوم من الأيام .
وأكد القطاع أنه يأتى على رأس هذه التشريعات التى تحتاج إلى تعديل اليوم قبل الغد هو القانون رقم 38 لسنة 1977، مطالبين بضرورة التنسيق بين جميع العاملين فى قطاع السياحة الرسمى والخاص للاتفاق على البنود التى يجب تعديلها وتجهيزها من الآن لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها أو على الاقل تجهيزها لوضعها على مائدة البرلمان المقبل.
وقال أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع شركات السياحة، انه بالرغم من التعديلات التى تمت أكثر من مرة على القانون 38 لسنة 77 إلا أنها لم تتم بالشكل المناسب، خاصة أن هناك متغيرات كثيرة طرأت على صناعة السياحة لم يسايرها القانون.. مشيرا إلى انه يجب تعديل هذا القانون ليتماشى مع تطور صناعة السياحة، خاصة فى مجال شركات السياحة وضرورة إعادة النظر فى العقوبات التى يتم منحها لشركات السياحة المخالفة لتتناسب مع أنواع المخالفات المستحدثة والجديدة والتى لم تكن موجودة فى الماضى وقت صدور القانون لتتناسب مع التطور التكنولوجى الذى طرأ على قاطرة التنمية الاقتصادية.
كانت وزارة السياحة قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الوزراء تحت مسمى «قانون موحد للسياحة» يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة بما يحقق تجاوبا مع القطاع السياحى على اختلاف طوائفه. تمهيدا لمناقشته، وإصداره لتنظيم عمل السياحة بجميع أطرافها من العاملين فى السياحة والمنشآت السياحية والفندقية، وكذلك إجراءات التأمين، نظرا لمرور نحو 60 عاما على أغلب القوانين المنظمة للحركة السياحية فى مصر. يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدورى الصادر عن رئاسة الوزراء بمراجعة وتحديث القوانين المنظمة للاستثمار والتى مضى على صدورها وقت طويل.