مطالب القطاع السياحى من البرلمان الجديد

مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والإقبال الشديد على الترشح من جانب المواطنين سواء كمستقلين أو على قوائم الأحزاب، فإننا نفتح اليوم ملف ما يطلبه القطاع السياحي من مجلس النواب القادم
، ولاسيما أن هناك أكثر من مليون عامل مباشر في القطاع السياحي ومن ورائهم ثلاثة ملايين يعملون في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي ومن ورائهم أيضاً أسرهم ومعارفهم وأقاربهم، وبالتالى فإن كتلة الناخبين المرتبطين بالسياحة كبيرة جداً وعلي كل المرشحين أن يدركوا ذلك إن أرادوا أن يفوزوا بمعقد في مجلس النواب القادم.
فمن المعروف أن هناك محافظات بكاملها تعتمد اعتماداً أساسياً علي السياحة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح وغيرها، كما أن معظم المحافظات الأخرى لها نصيب في السياحة حتي ولو كانت نشاطاً ثانوياً وليس رئيسيًا.
من هذا المنطلق نفتح اليوم هذا الموضوع المهم لإلقاء الضوء على اهتمامات الشارع السياحي والتي نرجو أن نوصلها بأمانة للمرشحين خصوصاً أن من بينها موضوعات تتعلق بالتعديلات التشريعية المطلوبة علي قوانين السياحة، وأيضاً مطالب اجتماعية وإنسانية للعاملين في هذا القطاع مثل الحد الأدنى للأجور وعلاج العاملين وأسرهم ومنها ما يتعلق بالمستثمرين ورجال الأعمال السياحيين الذين يطلبون تبسيط الإجراءات وتسهيل أعمالهم حتي تتدفق الاستثمارات المصرية والأجنبية علي هذا القطاع ومنها ما يتعلق بالجوانب الأمنية لتأمين صناعة السياحة ولاسيما في ظل ظروف الإرهاب السياسي التي تعيشها البلاد ومنها جوانب مهنية خالصة تتعلق بأسلوب أداء الأعمال والإجراءات الحكومية التي تتعرض لها المنشآت العاملة في القطاع السياحي وكل هذه الموضوعات تصب في بوتقة مجلس النواب المنوط به التشريع والرقابة والذي يأمل العاملون في القطاع السياحي أن ينهي حالة الفوضى العارمة والتضارب التشريعى الذي يعاني منه القطاع منذ سنوات طويلة.
طرحنا الأمر على الخبراء والمستثمرين من أصحاب الفنادق والشركات لعرض رؤياهم ومطالبهم من البرلمان الجديد.
الخبير السياحي أحمد الخادم، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق ومستشار وزير السياحة الأسبق ووزير السياحة في حكومة الوفد الموازية، طرح رؤية حزب الوفد فقال إن القطاع السياحي يعاني منذ سنوات طويلة بصفة عامة وبعد أحداث يناير 2011 بصفة خاصة من سلسلة من التداعيات التي قضت علي السياحة في مصر وأغلبها بسبب قرارات تمس صناعة السياحة اتخذها كبار المسئولين دون رؤية سياسية لأبعادها طويلة الأجل وأصبحت هناك عشرات التشريعات ومئات القرارات الوزارية التي تتعلق بأمور صناعة السياحة وأغلبها تتضارب مع الآخر والمطلوب من نواب الشعب في المرحلة القادمة تنقية قوانين السياحة وفك الاشتباك بينها وبين القرارات الوزارية والعمل أن يكون القانون شاملاً كاملاً وافياً بحيث لا يحيل إلي الوزير أي سلطة أو اختصاص إلا في أضيق الحدود وهو عكس الوضع السائد حالياً الذي يحيل كل شىء إلي الوزير المختص، بحيث أى قرارات للوزير أقوى من القانون وهو صورة مقلوبة لابد من تصحيحها.
ومن جانبه قال محمد أيوب، رئيس غرفة الفنادق: نحن العاملين بالقطاع السياحي نتطلع إلي البرلمان المنتظر بكل التفاؤل والأمل في أن يقوم بدوره المنشود بصفة عامة.
أما بالنسبة للقطاع السياحي بصفة خاصة، فإن البرلماني المثقف سياحياً يعد صمام أمان لهذا القطاع الذي تحكمه قوانين وتشريعات صدر بعض منها منذ أكثر من 60 عاماً وفي ظل ظروف تختلف شكلاً وموضوعاً عن الظروف الحالية وخاصة سياحياً، الأمر الذي يعتبر عائقاً في سبيل التقدم السياحي المنشود وفي ترسيخ مصر مكانة تلائم مقوماتها السياحية المتعددة، فقانون السياحة يعود تاريخ إصداره لحقبة الستينيات من القرن الماضى في وقت كانت لا تتعدى الطاقة الفندقية في مصر خمسة آلاف غرفة فندقية وانحصر في ذلك الوقت ما تعرضه لك من منتجات سياحية على السياحة الثقافية. إن التغييرات التي شهدتها مصر والطفرة التنموية في القطاع السياحي تتطلب بالضرورة مراجعة متأنية لجميع القوانين سواء التي تخص منظومة السياحة بشكل مباشر وغير مباشر وعدم الاكتفاء بمجرد إجراء تعديل هنا وهناك.
وطالبت نورا على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، البرلمان الجديد بأن يكون لديه اهتمام بالسياحة باعتبارها صناعة ضرورية وأنها مصدر للدخل القومي وأطالب البرلمان بضرورة إصدار تشريعات لقوانين جديدة تتواكب مع العصر الحديث للسياحة بدلاً من القوانين التي «عفى» عليها الزمن وضرورة تسهيل الإجراءات علي المستثمرين بتطبيق سياسة الشباك الواحد.
وفى نفس السياق، أكد الخبير السياحي هشام تمام ضرورة تعديل قوانين السياحة التي لم تعد تتناسب مع العصر وأن يكون هناك نظرة اهتمام من البرلمان بالقطاع السياحي وأن تكون هناك جهة واحدة للتعامل من خلال هيئة تنشيط السياحة وليس وزارة السياحة لأن الهيئة هى المنوط بها تنشيط وجلب السياحة وأن يتم تحويل المكاتب الخارجية لتكون سلكاً دبلوماسياً علي غرار السلكين الدبلوماسي والتجاري وتدار بفكر جديد على أن يقابل كل مدير مكتب في الخارج مثيله في الداخل بحيث يتم إعداده للسفر بعد أربع سنوات ليكون هناك تواصلا بين الداخل والخارج.
وأطالب البرلمان القادم بفصل الحج والعمرة تماماً عن السياحة الحالية ليتبع أي جهة أخرى ولتكن وزارة الأوقاف.
وطالبت الخبيرة السياحية أماني الترجمان بضرورة أن يكون للسياحة ممثلون عنها في البرلمان في حالة عدم نجاح المرشحين من القطاع السياحي وأطالب البرلمان بأن ينظر للسياحة على أنها ثروة قومية كبيرة وضرورة الحفاظ عليها وبالتالى مطلوب تعديل القوانين التي تعيق السياحة والاستثمار السياحي ومراجعة جميع القوانين السابقة والتي تقف عائقاً أمام السياحة وعدم صدور أية قوانين جديدة تكون عائقاً للاستثمار في مصر وأن يتم دراستها مع أصحاب الرأى السياحى.
وطالب باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة، البرلمان بإصدار التشريع الخاص بقانون السياحة الموحد الذي ينظم العلاقة بين الدولة والشركات والأفراد وكذلك مراجعة قوانين الضرائب التي تعطل الاستثمار السياحي بشكل عام.
ويقول الخبير السياحي أشرف شيحة: أي فكرة تنشأ لابد أن يكون لها قواعد وأن تكون قابلة للتطبيق وأن يكون لها التمويل والغطاء التشريعى في الدولة حتي تسير وتخرج للنور، عندنا أفكار وتمويل سواء من الداخل أو الخارج وبرغم كل الضربات التي تتعرض لها السياحة إلا أن الاستثمار السياحي الذي لا ينتهي ولا يتوقف لأن العائد السريع وقت الاستقرار والدليل علي ذلك ما حدث من تغيير سريع لشرم الشيخ والغردقة سنوات تعميرهما بهذا الشكل وعدد الغرف نجد أنها منذ نصف التسعينيات عمرها 20 سنة رغم ما مررنا به من أحداث كبيرة وضربات للسياحة لكن لم يوجد من خسر الاستثمار السياحي في شرم الشيخ والغردقة.
إذن اليوم لدينا التمويل والأفكار التي تخلق المشاريع ولكن ينقصنا التشريع الحقيقي الذي يحمي صاحب القرار وصاحب المال، نريد سرعة أداء تشريعى ولن يكون هناك سرعة إلا إذا كان هناك تشريع يتوافق مع العصر والزمن.
مطلوب من البرلمان الجديد إعادة النظر في جميع تشريعات السياحة ما هو موجود وسهل الاحتفاظ به تحتفظ به وما هو مطلوب تطويره يجب أن نطوره ليتوافق مع العصر وما هو مطلوب حذفه أو شطبه من القانون الجديد يجب حذفه وشطبه، وكما أن هناك قوانين للتسهيل والتقنين هناك قوانين للتعقيد والعرقلة وهناك قوانين يستخدمها المسئول حسب الهوى والاحتمالات لابد أن تخرج من هذه الدائرة هذا ينطبق علي قوانين الشركات والفنادق لا نريد وزيراً يأتى ويفتح شركات ووزيراً يغلق الشركات.
وتقول الخبيرة السياحية الدكتورة نادية الراهب: قبل البرلمان نحتاج قانون الاستثمار الجديد ليطبق قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، أما البرلمان الجديد أطالبه بضرورة تعديل القانون 14 الخاص بالتملك في جنوب سيناء واستمرار العمل بهذا القانون معناه عزل شرم الشيخ تماماً وبهذا يموت بها الاستثمار هذا القانون مطلوب تعديله فوراً ومطلوب من البرلمان الجديد فصل شرم الشيخ عن سيناء إذا كانت هناك رغبة من الدولة في التنمية التي ستخلق فرصاً للشباب وتقضى علي الإرهاب الذي ينشأ بسبب البطالة. أيضاً مطلوب منح المحافظ قوة توازى قوة رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات والتوقيع عليها حتي لا يظل أسير الخوف من الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية وهذا فعلاً حال المحافظين الآن.
ويقول باسم حلقة، نقيب السياحيين وأحد المرشحين للبرلمان القادم، أعددت مشروع قانون للعرض علي مجلس النواب القادم لإنشاء نقابة للسياحيين المهنيين أسوة بنقابة المهندسين والأطباء والمحامين للحفاظ على مزاولة المهنة وإنشاء صندوق للعاملين بالسياحة يتم استخدام موارده وقت الأزمات والكوارث ليعوض العاملين بالسياحة.
وأطالب البرلمان بضرورة إعادة هيكلة وزارة السياحة وهيئتى تنشيط السياحة والتنمية السياحية بما يتوافق مع المرحلة الجديدة وإعادة النظر في مكاتبنا السياحية بالخارج وضمها داخل السفارات من خلال مكاتب ملحقة وتوجيه ما تنفقه المكاتب للتسويق غير التقليدى وضرورة إصدار قانون للسماوات المفتوحة أمام الطيران الخارجى والمنتظم في جميع مطارات الجمهورية لأن له أثراً كبيراً علي زيادة التدفقات السياحية من وإلى جميع الجمهورية.
وأطالب البرلمان بأن يناقش مشكلة الحدود من العمالة الأجنبية في القطاع السياحي حتي إذا كلفنا تحمل تدريب العمالة المصرية لتحل محل الأجنبية وتثبيت عقود العمل لكل من أمضي سنة داخل المنشأة وإنشاء مستشفي ومراكز طبية خاصة بالسياحة في المدن السياحية وأن يكون هناك تأمين صحي للعاملين وأسرهم.
وطالب الخبير السياحي وجدي الكردانى بضرورة إعادة تقنين المجلس الأعلي للسياحة بقانون ملزم لجميع الوزارات المعنية بالسياحة وتعديل التشريعات السياحية التي لم تعد تصلح للوقت الحالى وإعادة النظر في اللوائح الأساسية المنظمة للاتحاد المصرى للغرف السياحية وأن يعاد ترتيبها من خلال البرلمان القادم وإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية بضرورة وضع قانون يتضمن آلية تتناسب مع حالة ووضع البلد من الأحداث وإعادة النظر في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية خاصة أن قانون العمل الحالى أدى إلي نزاع دائم بين العامل وصاحب العمل وأن يعاد النظر في تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل حتي ننهي النزاعات.
وأكد وليد البطوطى، ممثل الاتحاد الدولى للمرشدين السياحيين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البرلمان القادم مطلوب منه النظر للسياحة أنها مشروع قومى يعادل قناة السويس، بل وأهم وأن يعيد البرلمان بناء مصر في أسرع وقت وأن يتم تعديل قانون المرشدين السياحيين ليواكب التغييرات التي نعيشها.
وحرصنا أن نتعرف على رأى العاملين بالقطاع السياحي من موظفين وسائقين ما هي مطالبهم من البرلمان الجديد.
- عصام أحمد، أحد السائقين بإحدى شركات السياحة: أطالب البرلمان الجديد بأن يخلق لعمال السياحة والسائقين استقراراً في العمل بتثبيتنا مثل موظفى الحكومة، لأنه لا يعقل أن أعمل بالقطاع السياحي علي مدار 30 عاماً ويتم الاستغناء عني مع أي اختلاف مع صاحب العمل وأطالب بضرورة وجود نقابة للسائقين وتأمين صحي لأسرنا.
- وفي نفس السياق طالب أسامة سليمان، مدير النقل السياحي بإحدى شركات السياحة، علي ضرورة التأمين الصحي علي السائقين وأسرهم وقوانين التثبيت وإلزام صاحب العمل بعدم الاستغناء علي السائقين وتأمين من أجل المعاش، مطلوب ثورة في التشريعات السياحية.
- واتفق معه في الرأى حازم عبدالرحمن، موظف بإحدى شركات السياحة، على ضرورة تأمين صحي للعاملين بالسياحة وتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية ووضع شريحة منصفة للعاملين بالسياحة حتي يتمكن من الحصول على المعاش عند بلوغ سن التقاعد لأنه لا يعقل أن يكون الحد الأدنى لموظف السياحة 150 جنيهاً.