بنوك القطاع العام تستهدف التخلص من تركة الديون المتعثرة مع نهاية السنة المالية الجديدة

كشفت قيادات مصرفية باحد بنوك القطاع العام ل«مال واعمال» ان البنوك الحكومية وضعت خططا للتخلص من تركة الديون المتعثرة التى ورثتها عن السنوات الماضية، وتستهدف هذه الخطط تحصيل اكبر قدر ممكن من تلك المديونيات وخفضها خلال العام المالى الجديد 2015/2016 وفى نفس الوقت تفعيل التسويات المتوقفة مع عدد من العملاء والتصرف فى الاصول المرهونة للبنوك لسداد هذه المديونيات المستحقة عليهم منذ سنوات .
يحيى أبوالفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى اشار إلى ان مصرفه يستهدف تقليص محفظة ديونه غير المنتظمة والتى سجلت 6.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 إلى 4.5 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
وقال أبوالفتوح إن البنك يستهدف الوصول بهذه المحفظة إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وكان البنك الأهلى يسعى خلال العام المالى الحالى إلى تقليص المحفظة إلى 5.5 مليار جنيه الا أن ارتفاع سعر الدولار وظروف السوق اثرت على محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك.=
أوضح أبو الفتوح أن هناك 80% من عملاء القطاع السياحى بالبنك استفادوا من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع والتى قام البنك بتجديدها للمرة الثالثة حتى نهاية يونيو 2016.
وأضاف أن القطاع السياحى شهد تحسنا نسبيا خلال الفترة الأخيرة فى معدلات الاشغال مقارنة بالفترات السابقة كنتيجة لحالة الاستقرار السياسى.
وأكد أن محفظة القطاع السياحى بالبنك بلغت 9 مليارات جنيه من بينها 5 مليارات جنيه قروض منتظمة و4 مليارات جنيه قروضا غير منتظمة.
ويستهدف بنك مصر إبرام تسويات بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى حيث تبلغ إجمالى محفظة التعثر بالبنك 4.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى لتمثل 7.5 % من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك ويستهدف تسويات بقيمة مليار جنيه بنهاية 2015– 2016، مقابل مليار جنيه تمت تسويتها بنهاية العام الماضى.
وسجلت تحصيلات بنك مصر من التسويات المبرمة مع العملاء المتعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له، ويستهدف البنك تحصيلات جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى. وشهدت معدلات تحصيل الديون المتعثرة منذ بداية العام تحسن خاصة عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وتتوزع المديونيات على مشروعات سكنية وسياحية والبنك يتبع خطوات متوالية للتعامل مع المتعثرين قبل اللجوء للقضاء.
بلغت محفظة التعثر ببنك مصر للقطاع السياحى مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويعتزم البنك تسوية 500 مليون جنيه منها خلال العام المالى الحالى فى إطار مبادرة البنك المركزى الجديدة لدعم القطاع. وقرر البنك المركزى المصرى، مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام ينتهى فى يونيو 2016.